أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أمس الجمعة، بالرباط، رسميا العمل بالخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
ويأتي إطلاق هذه الخلية، المحدثة بموجب القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والهادفة إلى تعزيز منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، في سياق مرحلة جديدة ضمن مسار تعزيز حمايتهن، وتقوية الالتقائية بين مختلف المتدخلين، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يضمن حماية فعالة ومستدامة تستجيب لمتطلبات الناجيات من العنف.
وأكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى أن إطلاق هذه الخلية يشكل محطة نوعية في مسار الارتقاء بمنظومة التكفل، مبرزة أنها تندرج ضمن رؤية مؤسساتية لتنزيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز حقوق المرأة، والمقتضيات الدستورية الرامية إلى تفعيل حماية النساء ووضع آليات للتكفل تضمن الاستقبال اللائق والإنصات المتخصص، و التوجيه الفعال، والمواكبة القانونية، إلى جانب الدعم النفسي و الاجتماعي، بما يصون كرامة النساء ويكفل حقوقهن.
وأوضحت ابن يحيى أن هذه الآلية الجديدة ستضطلع بدور محوري في تأطير و تتبع عمل الخلايا اللاممركزة المزمع إحداثها على المستوى الترابي، وتوحيد مساطر وبروتوكولات التكفل الاجتماعي، فضلا عن تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين، بما يضمن مزيدا من النجاعة و الالتقائية في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء.