لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة تيزنيت تناقش ست نقط استعدادًا لدورة فبراير 2026

في إطار التحضير لأشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2026، وطبقًا لمقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، عقدت لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة تيزنيت اجتماعها صباح يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، على الساعة التاسعة والنصف، بقاعة الاجتماعات التابعة للجماعة.

وانعقد هذا الاجتماع تحت رئاسة الحسين هروض، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، إلى جانب عدد من أطر وموظفي الجماعة، حيث خُصص لدراسة ومناقشة النقط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة.

وقد تضمن جدول الأعمال ست نقط أساسية، همّت في مجملها تدبير المرافق العمومية وتنظيم استغلال الملك الجماعي، حيث تم التداول بشأن الدراسة والمصادقة على دفتر الشروط والتحملات المتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت لسوق السمك، بما يهدف إلى تنظيم هذا المرفق الحيوي وضمان استمرارية خدماته في إطار قانوني شفاف.

كما ناقشت اللجنة مسألة إلغاء مقرر المجلس المتخذ خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2022، والمتعلق بإخراج المقهى الكائن بالمسبح الجماعي من الملك العام الجماعي إلى الملك الخاص الجماعي، وذلك في ضوء المستجدات القانونية والتدبيرية المرتبطة بهذا المرفق.

وفي السياق ذاته، تم التطرق إلى الدراسة والمصادقة على دفتر الشروط والتحملات الخاص بالترخيص بالاحتلال المؤقت للمقهى والمطعم الكائنين بالمسبح الجماعي، بما يكفل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وحسن استغلال هذا الفضاء.

وشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مشروع قرار جماعي يهم تنظيم السير والجولان داخل تراب جماعة تيزنيت، في إطار تعزيز السلامة الطرقية وتحسين حركة المرور بالمدينة.

كما تداولت اللجنة بشأن تحيين المقرر عدد 17 بتاريخ 04 ماي 2023، المتعلق بالوضع رهن إشارة عمالة تيزنيت للبناية المحتضنة لمنصة الشباب بمركز تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحاج محمد بوركوز، إضافة إلى دراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة بين جماعة تيزنيت وعمالة تيزنيت حول الوضع رهن الإشارة للعقار نفسه.

وقد تميز الاجتماع بنقاش جاد ومسؤول حول مختلف النقط المعروضة، مع تقديم توضيحات تقنية وقانونية من طرف أطر الجماعة، على أن تُرفع خلاصات وتوصيات اللجنة إلى المجلس الجماعي قصد عرضها والمصادقة عليها خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2026.