تجنيد الأطفال ينسف كل خطابات البوليساريو المتعلقة بحقوق الانسان
أدانت منظمات مغربية ودولية بشدة جبهة البوليساريو الانفصالية بسبب تجنيدها الأطفال واستغلالهم والدفع بهم في مناطق الصراعات والحروب، وهو ما يشكل جريمة حرب و خرق سافر لكل المواثيق الدولية ويضع كافة المسؤولين عن ذلك تحت المساءلة والملاحقة القانونية الدولية.
وجاء في بيان للمنظمات: المنظمة المغربية لحماية الطفولة باكادير والمنظمة المغربية لحقوق الطفل والمنظمة المغربية لحماية حقوق الطفل بالرباط والفدرالية المغربية الدولية لجمعيات المجتمع المدني الفرع الدولي ببروكسيل، برفع دعوى قضائية ضد جبهة البوليزاريو،في كافة المحافل الدولية خصوصا في محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الدولية، بتهم انتهاك حقوق الاطفال وارتكاب انتهاكات أخرى للقانون الدولي، مطالبين من كافة الهيئات القضائية الدولية الاعتراف والحكم على تحقيق يدين الانتهاكات المتعلقة بتجنيد الاطفال .
وجاء في نص البيان الصادر اليوم الجمعة 18 مارس 2022 ما يلي:
لم يمر سوى بضعة أيام من الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة ظاهرة تجنيد الأطفال و الذي يصادف يومه 12 فبراير من كل سنة.
وما فتئت جبهة البوليساريو تواصل خروقها و إبتزازاتها الصارخة للمواثيق الدولية .حيث تقوم الجبهة الانفصالية بالتطبيع مع حمل القاصرين للسلاح و ادراجهم في مناورات عسكرية ضاربة بعرض الحائط المعاهدات الدولية و المنظمات الحقوقية و الإنسانية التي تطالب بحماية الأطفال من التجنيد العسكري أو دفعهم إلى المشاركة في الحروب.فحتى خلال استقبالهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إنتشرت صور عديدة لإطفال كانوا بالزي العسكري في المحيط الذي أستقبل فيه المبعوث ستافان دي ميستورا بمخيمات تندوف، أظهرت هذه الصور العقلية الإرهابية و المتخلفة التي تبيح الإستغلال البشع لميليشيات للأطفال، وإقحامهم في صراعات ليس لهم لا الأهلية العقلية لإستيعاب أهدافها الخفية ولا القدرة البدنية لمجارات تطوراتها، وحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة التي تضمنها كل الشرائع في العالم للطفل، مستخفة بذلك بكل المجهودات و المبادرات الدولية التي تهدف لحماية الطفل و حقوقه.و هذه الصور تعكس الوضع الغامض والمقلق لظروف عيش و تنشأت الأطفال بالمخيمات ،و في هذا السياق ، أعلنت الأطراف المحررة للبيان الإدانة الكاملة لتجنيد الأطفال واستغلالهم لأغراض عسكرية في مخيمات جبهة ” البوليساريو ” الانفصالية في تندوف (جنوب غربي الجزائر).
حيث أكدوا بشدة على ضرورة فتح تحقيق تحت إشراف دولي، عبره تحدد مسؤولية هذه الخروقات و التجاوزات و تحت أي ظروف، و كذلك دعوتهم الجزر ضد هذا الإستخفاف بالمواثيق و المعاهدات الدولية، و أيضا تم الإعلان عن نية هذه المنظمات في توجيه مراسلات و خطابات رسمية لكل من: الأمين العام للأمم المتحدة، مبعوث الامم المتحده إلى الصحراء المغربية، مجلس أوروبا، مفوضية الإتحاد الأوروبي و البرلمان الأوروبي للمطالبة بالردع ضد هذه الممارسات والسياسات المغتصبة لحقوق الأطفال.