بعد التعيينات الأخيرة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،أثار البعض من المناضلين والنشطاء في الحركة الأمازيغية تساؤلات حول عدم تواجد ممثلي الحركة في هذا المجلس رغم ان المجال مفتوح لكل المهتمين والقياديين الأمازيغيين، ومن اجل تسليط الضوء على هذا الموضوع نأخد بعض المقالات في هذا الشأن ومن بين وجهات نظر في هذا الموضوع لبعض الأساتذة والمتتبعين لهذا الملف لذلك ننشر مقال للأستاذ لحس بكريم اعلامي و ناشط امازيغي يطرح بعض الأسئلة
و يحاول الإجابة عليها:
“سؤال خلفت اجوبته ردود فعل كثير اغلبها ذهب الى ادانة اقصاء مكونات الجمعيات والحركة الامازيغية من تركيبة المجلس الوطني لحقوق الانسان.. شخصيا لا اتفق على تهمة الاقصاء الامازيغ لان المجلس يعج بالعديد من الناطقين بالامازيغية وربما المقصود بالاقصاء هو بعض نشطاء الحركة الامازيغية وممثلي الجمعيات الامازيغية.
رغم انه من المفروض ان يدافع الجميع على كل حقوق المغاربة دون استثناء لان حقوق الانسان كل لا يمكن تجزئته من طرف مؤسسة رسمية هدف انشائها هو صون حقوق المغاربة كاملة .
واذا كان البعض يقصد المنتمون للجمعيات الامازيغية ..فخطاب اغلبهم لا يشفع لهم التعيين في مؤسسة رسمية ..ويكفي ان من يتواجد في بعض المؤسسات الرسمية يتهمون تهما كثيرة منها التخوين والسقوط في احضان المخزن ..المطلوب من الجمعيات الامازيغية اليوم مراجعة خطابها والقيام بنقد ذاتي على الاقل مند سنة 2011 الى الان ..بشكل عقلاني وديمقراطي ..بعيدا عن شعار الاخر يريد بالامازيغية شرا ..فقاعدة الاشتغال داخل المؤسسات اسسها دستورة 2011 …والا فكل ما “حرثه الجمل سيدكه دكا” …اما الحديث عن الحركة الامازيغية ..فهي حركة فقط وليست تنظيما ولم تستطع الى حدود اليوم ان تهيكل نفسها على الاقل في مستويات التنسيق والتواصل واحداث مجلس وطني تحت اي اسم وناطق رسمي ومنبر اعلامي ..حركة مناضلة تخترقها تيارات وشخصيات تكرر أخطاء اليسار السبعيني تميل الى الصراع الداخلي ذات نزوعات شخصية …تطبعها في غالب الاحيان أحقاد صغيرة وتصفية حسابات قديمة مما يعرقل مسار عدد من الجمعيات المحسوبة على الحركة الامازيغية اليوم”.
مناقشة هذا المقال