بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2969 ، الندوة الوطنية: الأمازيغية والدولة: 1999-2019 ، يومي: 11 و12 يناير 2019 بتارودانت
جلستا المحور الثاني: العمل الأمازيغي: المسار، الحقوق وأسئلة الراهن
أسئلة أرضية المحور:
– كيف هي وضعية اللغة والثقافة الأمازيغية اليوم، وما هو مستوى انتاجيتها وتداوليتها وقدرتها على الاستمرارية والتطور والتنافس؟ وأين نحن اليوم من مشروع إدماجها في منظومة التربية التكوين والإعلام، وماهي العوائق والإشكالات المطروحة، وكيف يمكن تجاوزها والتقدم في ورش النهوض بالأمازيغية بعد أن صارت لغة رسمية للدولة مند 2011؟
– أين الدولة اليوم من شعاري ” النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية” و”الأمازيغية ملك لجميع المغاربة بدون استثناء” اللذان يمكن اعتبارهما عنوان التعاقد حول النهوض بالأمازيغية والاستجابة لحقوق ومطالب الإطارات العاملة في هذا المجال ؟ وأليس المطلوب حسم الخيارات وتفعيلها الملموس والمنصف وضخ مزيد من الثقة والنفس الديمقراطي في شرايين الدولة والمجتمع من خلال التعاطي مع موضوع تدبير وضعية اللغات والثقافة الوطنية وتملكها الديمقراطي، وسن سياسة مجالية عادلة تضمن حقوق السكان وتنمية المناطق، بدلا من تأزيم الوضع والتملص من التعاقدات؟
– كيف يمكن تقييم إخفاقات السياسة الترابية والمشروع التنموي، وتحقيق سياسة ترابية عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق المواطنين والساكنة المحلية في الأرض والثروات الطبيعية، وتساهم في تنمية الإنسان والمجال على المستويين المحلي والوطني؟
– على المستوى الاخر من المشهد، كيف يمكن تقييم أداء مكونات المجتمع المدني الأمازيغي، وعطائها ونتائج عملها خلال العشرين سنة الماضية، بمختلف إطاراتها وتنسيقاتها وفاعليها، ومستويات خطابها ومجالات وآليات اشتغالها؟ وهل كان تعدد الديناميات وأشكال العمل والمقاربات المعتمدة بما في دلك الثقافية والمدنية والحقوقية والسياسية، وعلى المستويات الجهوية والوطنية والدولية، عامل قوة أو ضعف في تقييم المسار وتحقيق الأهداف، والتأثير في موازين القوى لصالح الأمازيغية؟
– ألا يتطلب النهوض بوضعية الأمازيغية والأمازيغ التفكير في حدود المدني والسياسي في تصور إطارات الحركة والفاعلين، وإعادة النظر في آليات العمل وفي موقع الفاعل الأمازيغي في سياق معادلات وتوازنات الحياة السياسية، بما يمكنه من حلحلة الخيارات التقليدية الطاغية على الذهنية الحزبية والمؤسساتية، والتأثير في موازين القوى لفرض أولوية مشروعه ومطالبه تشريعيا وتنفيذيا في أجندة التدبير السياسي والمؤسساتي؟
مناقشة هذا المقال