كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل،بأنه سيتم سحب اختصاص رفع الشكايات من طرف جمعيات حماة المال العام ضد المنتخبين والمسؤولين بشأن اختلاس المال العام.
وقال وهبي اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، إن تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات. وأوضح أن “هناك من ليست له جمعية ولم يعقد جمعا عاما ويقول إنه رئيس لجمعية حماية المال العام”.
الإعلانات
مناقشة هذا المقال