تعتزم نقابة المحامين الطعن في المرسوم عدد 2.18.855 المتعلق بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المعمول بها في المغرب، والذي صادق عليه المجلس الحكومي ونشر بالجريدة الرسمية الأسبوع الماضي.
وقالت النقابة في بلاغ لها ،أنها استحضرت الخروقات القانونية التي شابت إصدار هذا المرسوم تأسيسا وتعليلا، وافتقارا للمعايير الموضوعية تشريعا، ومخالفة للمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية. واستحضارا كذلك لخطورة هذا الوضع، وما يستدعيه من تحمل جميع الفاعلين لمسؤوليتهم دفاعا عن حقوق المواطن و حرياته الأساسية، فإن نقابة المحامين بالمغرب مطالبتها الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت جرينيتش، قررت دعوتها الحكومة إلى احترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، واعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا لأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي،تقول النقاية.
هذا وقال محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في تصريح سابق، إن الدراسة التي أنجزتها وزارته تحت إشراف مباشر لرئيس الحكومة، كشفت أن 68% من المغاربة ضد تغيير الساعة.
و للإشارة فقد صادقت الحكومة صباح الجمعة الماضي، في اجتماع استثنائي، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية.مشروع المرسوم رقم 2.18.855، ينص على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في المغرب، بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي المؤرخ بتاريخ 2 يونيو 1967، بشأن الساعة القانونية.
مناقشة هذا المقال