عقدت غرفة الجنايات الخاصة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش يوم الخميس، 14 أبريل الجاري، ثاني جلسات محاكمة رجل أمن برتبة عميد ممتاز ومديرة وكالة بنكية بتيزنيت، المتابعين في قضية تتعلق “باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز”.
وقررت النيابة العامة متابعة مديرة الوكالة البنكية بتهمة “جناية اختلاس أموال عامة وخاصة كانت موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق الضرر بالغير والفساد”، وفيما يخص عميد الشرطة فهو متابع “بالمشاركة في اختلاس أموال والابتزاز”.
وكان المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحال على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، نهاية شهر مارس المنصرم، عميد شرطة ممتاز ومسيرة لوكالة بنكية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز.
مناقشة هذا المقال