تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري ،خلال المجلس الوزاري ، المنعقد اليوم بالقصر الملكي بمراكش وبرئاسة الملك محمد السادس، ويخصان تطبيق أحكام القانون 18-44 المتعلق بالخدمة العسكرية.
ويهدف المشروعان على التوالي، إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والمسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وتحديد مسطرة الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا إلى تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين، والتعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجرة والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم.
وأوضح بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، أنه وفي إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أعطى جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية قصد العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة.
مناقشة هذا المقال