أكد وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019، في معرض جوابه على سؤال شفوي، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن الوزارة، انطلاقا من وعيها التام بالتحديات التكنولوجية الراهنة، بصدد بلورة ميثاق أخلاقيات النشر الإلكتروني، يروم تعزيز كل ما يتعلق بالتصدي لنشر المعلومات الزائفة والأخبار الكاذبة، عبر وسائل الإعلام وخاصة الالكترونية منها، التي تضرّ بحقوق الأفراد وصورة المؤسسات، بما يكفل التوازن بين الانتفاع الشامل من التكنولوجيات الحديثة وبين التمتع بحرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها وحرية الإبداع والنشر والحق في نشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة، طبقاً لأحكام دستور المملكة، سيما بموجب الفصلين 25 و28.
وأضاف الوزير، أن قانون الصحافة والنشر، وبموجب المادة 72 منه، نص على أن القيام بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير، بسوء نية، يعد مخالفا للقانون المذكور. ولهذا الغرض، أبرز الوزير، أن قطاع الاتصال انكب منذ بداية الولاية الحكومية الحالية على تجويد وتنزيل أحكام التشريع المنظم للإعلام بصفة عامة، خاصة مدونة الصحافة والنشر التي لم يَغفل فيها المشرع أهمية إحداث آلية لتنظيم المهنة واحترام أخلاقياتها، والتي تجسدت من خلال التنصيص على إحداث المجلس الوطني للصحافة الذي تولى وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة، يضمن ممارسة الصحافة في احترام تام لقواعدها وأخلاقياتها، والذي ينتظر صدوره بالجريدة الرسمية قريبا ليدخل حيز التنفيذ.
مناقشة هذا المقال