أوردت جريدة “العلم” أن محامي المغرب طعنوا في المرسوم المتعلق بالساعة القانونية، إذ تقدم الحسين الراجي، رئيس نقابة المحامين بالمغرب، إلى الرئيس الأول بمحكمة النقض بالرباط، مطالبا إياه بإيقاف تنفيذ المرسوم المتعلق بهذه الساعة.
وقال الحسين الراجي لـ”العلم” إن الطعن في قرار الحكومة هو مبادرة لاختبار مدى المصداقية التي أعطاها دستور 2011 للسلطة القضائية. وأكد رئيس نقابة المحامين بالمغرب أن الكرة حاليا في مرمى القضاء، وهي مناسبة لمعرفة مدى استقلالية السلطة القضائية، ومدى مصداقية التنصيص الدستوري على هذا المقتضى.
الإعلانات
مناقشة هذا المقال