صحف
أوردت جريدة المساء، أن المصالح التابعة لوزارة الداخلية قد فتحت تحقيقا بشأن الخلاف الذي وقع بمجلس جهة كلميم واد نون، والمتعلق بالمسار الذي يجب ان ياخذه الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون، وذلك لمعرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت المجلس يتشبت بواحد من الاختيارات الثلاثة التي قدمت للدراسة، وحول ما إن كان الأمر تقديرا للمصلحة العامة، أو ينطوي على بعض المصالح الضيقة لبعض رؤساء الجماعات وغيرهم.
وحسب اليومية ذاتها، فقد ضم اجتماع كل من ولات الجهات المعنية بالطريق السريع، وكذا بالمشاريع ذات الصلة بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، بوزير الداخلية وكذا الوالي المدير العام للجماعات المحلية ومكتب الدراسات لتجاوز التاخر الحاصل في تنزيل الاتفاقيات التي تم توقيعها أمام أنظار الملك بالعيون.
الإعلانات
مناقشة هذا المقال