أثار تعثر الاشغال انجـاز مشروع الطريق السريع في جهة كلميم واد نون التي بلغ نسبة تقدم الأشغال ” ٪ 2″ حسب ما نقل عن الكاتب العام للولاية في اجتماع عقد صباح يوم أمس بمقر ولاية جهة كلميم واد نون الكثير من الجدل بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي . خاصة وأن أشطر هذا الطريق لم تثم بداية أشغالها إلا في الشهور الأولى من السنة الجارية2019 في شهور فبراير وأبريل و مايو بعد فترة التوقيف التي مر منها المجلس .
وبهذا الخصوص قال رئيس المجلس السابق في تدوينة له نشرها عبر صفحته الرسمية في الفايسبـوك ” يبدو أن توقيف مجلس جهة كليميم واد نون سابقا لم يكن من أجل التسريع بإنجاز المشاريع الملكية المتعثرة، لأنها بكل بساطة لم تنجز لحد الآن وفقا لما خلص إليه إجتماع رسمي بولاية الجهة..بعض علامات الاستفهام تبقى مطروحة للنقاش..
أولا ، لماذا تم توقيف المجلس ؟ وماذا كانت تفعل اللجنة المكلفة بالتسيير طيلة سنة كاملة ؟!شخصيا أدرك جيدا الأجوبة لكن أتمنى أن يدركها الجميع الآن.
الحسين هداري صحافي بجهة كلميم وادنون قال هو كذلك أن الأمر يتطلب توضيحات من الوالي الذي يعتبر رئيسا للجنة المؤقتة التي عينت لتسيير جهة كلميم واد نون بعد توقيف المجلس الذي ثم في شهر أبريل من سنة 2018.
وأضاف ..هل هذا الوقت مقبول ومستساغ للجنة التي تسلمت أمر تسيير الجهة بسبب تعثر المشاريع الملكية خصوصا ونحن نعرف اجراءات اللجنة التي تكون بسيطة فلا هي ملزمة بعقد دورة دستورية ولا للتصويت بالطريقة التي تعرفها دورات الجهة…لأن المشكل كل المشكل هو أن نكون عالجنا التعثر بتعثر أكبر منه ونكون فقط أضفنا سنة أخرى من التعثر للتعثر.
مناقشة هذا المقال