يتابــــع فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأكادير، تداعيـــات القرار الارتجالي والمزاجي الرامي إلى إجبار المواطنين على التوفر على جواز التلقيح للولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية.
وعلى ضوء ذلك، فإن مكتب فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بأكادير يعلن ما يلي:
يــؤكد أن إجبارية التلقيح قرار تعسفي في مضمونه ومجحف من حيث الجهات الموكول إليها السهر على تنفيذه، لا يتماشى وأبسط مبادئ حقوق الإنســـان، علاوة على كونه ليس وسيلة ناجعة لحفظ الصحة العامة.
إن الدولة مطالبة بتعزيز العرض الصحي وتمكين المستشفيات من التجهيزات الضرورية والأطقم الطبية واتخاذ تدابير وقائية ملموسة وذات وقع ايجابي، بدلا من القرارات الارتجالية غير المسنودة بأي سند تشريعي قانوني أو طبي علمي.
يسجل أن هذا القرار المفاجئ للمواطنين لم تصاحبه التدابير الضرورية من أجل تنزيله، وهو ما تجسده هشاشة بنية الاستقبال من قبيل الاكتظاظ بالمراكز الصحية بالمدينة والمشاكل التقنية في تحميل شهادة التلقيح…. وألحق أضرارا جسيمة بمصالح المواطنين : المنع من ولوج المرافق العمومية لقضاء أغراض ادارية محددة بأجل زمني، الحرمان من ولوج بعض مراكز الامتحانات….”.
يدين وبشدة تعنيف المتظاهرين الرافضين لإجبارية التلقيح ومصادرة الحق في الاحتجاج السلمي والحضاري والمسؤول، في سياق يتسم بهجمة مخزنية على الحريات العامة بالبلاد.
عن مكتب الفرع
أكادير: في 03 نونبر 2021
مناقشة هذا المقال