احتضنت عمالة اقليم تيزنيت، صباح اليوم الأربعاء 16 يناير 2019 ، بمقر عمالة الاقليم ، لقاءا تواصليا خاص بتسوية الملفات العقارية المرتبطة بتحديد الملك الغابوي بإقليم تيزنيت ،وذلك في اطار برنامج عمل 2019-2021.
وقد حضر بقاعة الاجتماعات بمقر العمالة، التي احتضنت اللقاء التواصلي والذي ترأسه الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع المياه و الغابات – ، إلى جانب كل من عامل إقليم تيزنيت، رئيس المجلس الاقليمي ، رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت والكاتب العام للعمالة، كما حضره رؤساء المصالح الجهوية و الاقليمية المعنية ، رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة ، رجال السلطة المحلية، رؤساء الجماعات الترابية وفعاليات مدنية.
وفي كلمته الترحيبية نوه عامل اقليم تيزنيت ، حسن خليل، باهتمام الحكومة بالتواصل مع الساكنة للإجابة عن تساؤلاتهم ، خصوصا وأن تحديد الملك الغابوي بتيزنيت عرف حملات واسعة للتحسيس حيث يتوفر الإقليم على ثروة غابوية مهمة .
وفي نفس السياق أكد الكاتب العام للوزارة في مداخلته على أن التواصل الهدف منه التوجه نحو تنزيل الحلول المناسبة لإشكالية التحديد الغابوي بالإقليم ، مؤكدا أن الساكنة بالعالم القروي لها ارتباط قوي مع الغابة ، مستعرضا التجربة التي عرفها المغرب بعد الاستقلال مقارنا إياها مع تجربة الجارة الجزائرية ، مشيرا أن الملك الغابوي ملك جماعي وليس ملك خاص وحقوق انتفاع الساكنة حقوق موسعة ما عدا تغيير الصبغة الغابوية لهذا المجال ، مضيفا أن إدارة المياه والغابات قامت بتحليل شامل لإشكاليات التحديد الغابوي.
وقدم رئيس قسم بالوزارة عرضا حول الوضعية القانونية للملك الغابوي بإقليم تيزنيت ، والإشكاليات العقارية الرئيسية المرتبطة بتحديد الملك الغابوي ومنهجية المعالجة، مع برنامج عمل 2019-2021، والمعالجة الحبية والتوافقية للملفات العقارية ، والتي جاء فيها :
145820 هكتار تشكل المساحة المحددة والمصادقة عليها
32079 هكتار هي المساحة المحفظة منها
407 هكتار في طور المصادقة
2656 هكتار في طور التحديد الغابوي
ليصبح المجموع 148883 هكتار منها 146227 هكتار تشكيلات الأركان ، و 2656 هكتار التلال الرملية .
واستعرض الإشكاليات بما فيها: تعرض الساكنة على عمليات التحديد ، وجود حالات التدخل الحاصلة بين الأملاك الغابوية والأراضي الجماعية ، تقديم 381 مطلب تحفيظ كتأكيد للتعرضات على عمليات التحديد ، احتمال وجود قطع أرضية مستغلة من طرف الساكنة المحلية داخل الأقسام الغابوية المحددة والتي تدرج في شانها مطالب التحفيظ كتاكيد للتعرض على عمليات التحديد .
وبخصوص هذه الاشكاليات فقد حددت بكل من : بوغنجة 887 هكتار، اصوح 301 هكتار ، تلال رسموكة 1468 هكتار وكل ملفات تحديدها جاهزة بتشاور مع الساكنة يقول المتحدث .
وتطرق المتحدث ذاته، الى الإجراءات بما في ذلك تعليق إحالة الملفات على القضاء من طرف المحافظة العقارية ، إتمام عمليات تحديد وإعداد التصاميم الهندسية لمطالب التحفيظ المعنية ، القيام بالمعاينات الميدانية اللازمة لضبط الحالة المادية للقطع الأرضية المعنية .
ولتفادي احتمال تواجد دواوير وقطع أرضية مستغلة في السكن أو في الفلاحة داخل الأملاك الغابوية المحددة ، طالب بتسوية الوضعية القانونية لهاته الحالات في إطار مسطرة المقايضة العقارية على غرار ملفات مماثلة بإقليم شتوكة ايت باها ، وذلك بجرد للحالات المعنية بهاته الإشكالات من طرف الجماعات الترابية والجمعيات المحلية ، تنظيم الساكنة في إطار جمعيات أو تعاونيات أو تبني الملفات من طرف الجماعات الترابية و إعداد الملفات وتتبع معالجتها .
وعن برنامج عمل 2019-2021 اضاف رئيس قسم الوزارة بان الهدف منه، التسوية الحبية والتوافقية للملفات العقارية المرتبطة بعمليات تحديد الملك الغابوي ومن أجل تلك الغاية يجب إتمام عملية تحديد ثلاث أقسام غابوية بشكل توافقي وتشاركي، و تسوية توافقية لحالات التداخل الحاصل بين ملكين غابويين وتحددين جماعيين مع المعالجة الحبية لملفات 381 مطلب تحفيظ مودعة في اطار التعرض على التحديد .
كما وضح المتحدث ان الأطراف المعنية بتلك العملية ستتكون من : المياه والغابات ، مديرية الشؤون القرية والسلطة المحلية ، مصلحتي المحافظة والمسح العقاري ، إلى جانب كل من المجلس الإقليمي والجماعات الترابية ، الساكنة المحلية والجماعات السلالية ، والجمعيات المؤطرة ، وذلك في اطار آليات خلق لجن محلية للقيام بالمعاينات الميدانية واقتراح حلول للتعرضات والمطالب المقدمة ، خلق لجنة إقليمية للتبع والتقييم الدوري للبت في الملفات المستعصية ، وتسريع عمليات تحديد ومسح مطالب التحفيظ المودعة .كتسريع عمليات اعداد التصاميم الهندسية الخاصة بالأقسام الغابوية ..
عبد الله غازي اعتبر اللقاء منعطف وتحول جذري جديد للتعاطي مع هذا الملف ، واعتبرها مرحلة مفصلية في المعالجة والطرح الجدي لمختلف الإشكاليات المرتبطة بالأرض بهذا الإقليم نظرا لارتباط ساكنته العميق بالأرض وهو انتماء، وصفه، بالقوي والعنيف ، مشيرا أن تمثل الغابة بالمنطقة مغاير تماما لمناطق أخرى من حيث التاريخ والوجدان ، وحتى المشرع فطن إلى ذلك واستحضر ذلك بالمنطقة ، وقد مورس تعسف بمستوى اعتباري وذلك باستعمال الغبن والاحتيال ، مؤكدا أن برنامج العمل وأجرأته يجب ان تغرس فينا الأمل حيث عشنا هذا الملف بصدمته خلال السنوات الماضية ، واليوم ، يقول ، بهذه المقاربة التشاورية تجعلنا نتفاءل بإرجاع الثقة .
مضيفا أن المجهود المطلوب هو إعادة استرجاع الثقة للمواطنين والوضوح إلى أبعد حد ، مؤكدا، أن عن بداية التحول في الشهور الأخيرة حيث أصبحت ملموسة بإدخال القطاع إلى التمثيلية السياسية مما يتيح لنا مصالحة شاملة ونخرج بنتيجة ترضي الساكنة ، منبها أن 98 في المائة من المجال المفترض تم تحديده ، وملف التحديد لا يجب الدفع به بقوة ، منوها في الأخير بإدارة المياه والغابات التي تجاوبت بشكل تلقائي وبدون تحفظ مع مطالب المجلس الإقليمي لتيزنيت وذلك بخصوص 40 هكتار بغابة موانو من أجل إنشاء نواة جامعية ، و 4 هكتارات بتافراوت من أجل تشييد مستشفى محلي .
مناقشة هذا المقال