نشر البرلماني عبدالله غازي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي مقالا توضيحيا حول واقعة اعتداء الرحل مساء يوم الثلاثاء 4 مارس 2019 ، بأربعاء الساحل إقليم تيزينت.
وقال البرلماني عن جزب التجمع الوطني للأحرار ،عبدالله غازي، في مقال نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان ” نفير المتربصين :لعل اعتداءات الرحل تكون هي فرصتهم لتصفية الحسابات مع الخصوم!” ، (قال)…” بعد واقعة اعتداء عصابات الرحل مساء أمس على مواطنين بالساحل و قبلها بمناطق أخرى بالإقليم وفي أقاليم مجاورة ( أشتوكن، ترودانت…)، وهو بالمناسبة ما ندينه ونتتبع تطوراته عن كثب، وعوض طرح الإشكال في إطار ظاهرة الرعي والترحال الجائر الذي كانت ولا تزال المنطقة تئن تحت بطشه منذ سنوات ، عوض ذلك، تعود جوقة التحامل إياها لترمي بالمسؤولية على طرف معين (وزارة الفلاحة، الأحرار، أخنوش؟!!) “، مبينا أن هناك متربصين لتصفية حساباتهم السياسية، لقناصة الفرص لنفث سموم الأحقاد والضغينة. متسائلاً عن من المسؤول عن الظاهرة و عن الاعتداءات قبل قانون المراعي/ الفزاعة؟.
وأوضح غازي في تدوينة، أن شطط واعتداءات عصابات الرحل كان قبل هذا القانون وحتى قبل هؤلاء المسؤولين ، مضيفا أن الجماعة (أربعاء الساحل ) كنموذج، عرفت سنة2011 وقائع واعتداءات مماثلة و صاحبتها وقفات واحتجاجات بل واستقالات للمجلس الجماعي ومقاطعة لدورة للمجلس الإقليمي ،كان حينئذٍ قانون المراعي المفترى عليه لا يزال في علم الغيب ، بل و كان التدرع هو غياب التأطير القانوني وكان ذالك هو المطلب !يقول غازي.
وتابع البرلماني قائلا، إن “قانون وبرنامج المراعي – كفكرة و كمشروع- لم يخرج للوجود إلا في السنين الأخيرة، بل إنه لحد الآن لا يزال لم يعرف تنفيد مقتضياته، فكيف له أن يكون سببا و علّة بينما لا يزال لم يفعل ، بل إن المتحاملين نفسهم يطالبون بعدم تفعيله، و كيف لمبادرة ولترسانة اجرائية جيء بها لمواجهة وضع معين أن تكون هي سببه ؟“
واكد عبدالله غازي في ذات التدوينة ، أنه ليس من رواد نظرية المؤامرة، وإلا لانتصبننا أبواقاً محذرين من شُبهة تآمر بين طرفين : من جهة عصابات الرحل التي ليس من مصلحتها أن يؤطَّر ميدان الرعي بقانون خاص ورادع ، ومن جهة أخرى من قد لا تتوافق أجندتهم مع كل تسوية لمشكل الترحال الجائر مادام هذا الأخير دريعة للتحامل على خصم كان ولايزال يقض مضجعهم !
مناقشة هذا المقال