علم موقع آتيك ميديا الإلكتروني، أن عامل إقليم سيدي إفني، استفسر رئيس جماعة ترابية بدائرة سيدي إفني حول قضية أصبحت موضوعاً للنقاش بين السياسيين والإداريين على حد سواء، خاصة وأن تبعات هدا الاستفسار خطيرة للغاية على اعتبار أن الخطأ المرتكب من قبل رئيس تلك الجماعة أمر متعمد وليس بالخطأ الغير مقصود.
الموضوع الذي توم حوله شبهات، حيث أقدم الرئيس على التوقيع والموافقة لانتقال لأحد الموظفين النشيطين في صفوف حزب من الحكومة، من أجل الالتحاق بوزارة التشغيل دون احترام للسلم الإداري، فالطلب الذي توصلت به الوزارة لا يحمل أية تأشيرة السلطات المحلية والإقليمية ولا لأي ترقيم في سجل الصادرات بالجماعة.
وبعد موافقة الوزارة على طلب الالتحاق وفق ذات المصدر، توصل عامل الإقليم من وزارة الداخلية برسالة حول الموضوع، الشيء الذي جعل العامل يوجه استفسارا في الموضوع لرئيس تلك الجماعة حول حيثيات إقدامه على ذلك العمل دون احترام للسلم الإداري المعمول به في مثل هده الحالات .
مناقشة هذا المقال