متابعة أتيك ميديا/سيدي افني لازالت ساكنة اقليم سيدي افني وبالخصوص جماعة امي نفاست تتساءل عن كيفية بداية اشغال داخل مقر جماعة امي نفاست حيث عزم مسؤولوا الجماعة على احداث تغييرات داخل ذات للمقر ، الامر الذي تداول رواد وسائل التواصل الإجتماعي صور هذه الاشغال وفتحت نقاشا عموميا حول ، كيفة مباشرة السيد رئيس المجلس للأشغـال؟
وهل اتبع المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشـأن؟ أم أنه نفذ رغـابته وفقا لهـواه دون أي سند قانـوني وإن كان السند المالي متوفرا ؟
ما هـي الظـروف التي مـرت بها صفقـة إنجاز الأشغال وكيف تمت ومن الحائز عن سند الطلب إن وجـد ؟
هل يحق هـدم وإصلاح بناية عمومية دون اتباع إجراءات مسطرية أوردها القـانـون بشكل مفصل ؟
اسئلة الساكنة ومتتبعي الشأن العام المحلي والتي تبدوا مشروعة ، وإن قابلها المكتب المسير لجماعة امي نفاست بسياسة الاذان الصماء ، الا أنها حركة المياه الراكدة حيث قامة لجنة مختلطة بعمالة سيدي افني خلال الاسبوع الماضي بالوقوف على اشغال بناء واصلاح بناية عمومية بدون رخصة ، بما في ذلك إضـافة مراحيض جديدة واضافة ياجورات لسور الجماعة .
هذا ووفق مصادر وقفت ذات اللجنة على عدة ملاحضات تم تحريرها بالمحاضر في انتظار احالتها على عامل الإقليم لاتخاذ المتعين وفق قانون 113.14 و قانون الصفقات العمومية والتـعمير .
مناقشة هذا المقال