في مقال له أثار الناشط المدني سعيد رحم تساؤلات حول ماهية الإشارة إلى الانتماء الوظيفي لأطر الحزب المشكلين ل” الهيئة التجمعية للأطر والكفاءات بتيزنيت ” مع نشر صفتهم المهنية والتدقيق في التفصيل في الإدارات التي يشتغلون بها وعلى بعد أشهر من الإنتخابات حسب قوله كما يؤكد باقتراب موعد الانتخابات لانها وحدها رهانات الحمام وطوق الحمام في الألفة والألف)..
وطرح رحم سؤال مفاده ، ما الغاية من توجيه رسالة التي يريد حزب الاحرار بتيزنيت ان يوصلها للتاجر البسيط والمقاول الصغير وعموم المواطنين في استعراض الصفة المهنية والإدارية “لأطر” اكتشفت هي اي جاذبية ” عرضكم”(ماشي زعما جبنا ليكوم تيكنو بارك ديال كازا الى تيزنيت واظاف رحم ، الى حد يمكن اعتبار هذا التسويق الاستعراضي قانونيا، لأنه اخلاقيا غير مقبول..لاننا نعرف اطر حزبية من العدل والإحسان مرروا بالنهج ووصولا الى حزب الاستقلال و الpps والاتحاد الاشتراكي والبيجيدي في تيزنيت وجهة سوس يتحملون مسؤوليات في ادارات عمومية مع كثير من فصل المقامات والصفات، والتحفظ على كل مايمكن ان يطعن في حياد الإدارة والابتعاد عن كل مايمكن ان يوحي بضغط او استمالة للمرتفقين …وأكد رحم ان الرسالة هنا واضحة في تيزنيت ها نحن نستعرض ادرعنا في القطاعات الحساسة من الضرائب الى المحافظة..وهذه امتداداتنا وسلطتنا وامكاناتنا.
قبل أن ينهي تساؤلاته أشار إلى صمت الأحزاب السياسية بتيزنيت دون اي رد مستغربا، “لا ادري كيف تصمت باقي الأحزاب عن مثل هذه المشاهد البئيسة دون ان تضع عامل تيزنيت ووالي الجهة امام حقيقة مايحدث..وتذكرهم بحياد الإدارة وبمسؤوليتهم القانونية والدستورية امام هذه المشاهد العبثية …”
وإختتم سعيد رحم مقاله بطرح هذا الوضع الذي تعيشه الأحزاب من صمت وعدم مواجهتها لهذا الوضع المأساوي، “ويبدو إن استمرت الأحزاب في صمتها ، فماعليها إلا ان تشكل بدورها الهيئة التجمعية للاحزاب المنضوية في التجمع الوطني للأحرار..لأن في تيزنيت وسوس من دخل بيت اخنوش فهو آمن” .
مناقشة هذا المقال