22 ماي: توقيف سليمان الريسوني بدون وجود حالة تلبس، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
25 ماي: النيابة العامة، ولضعف الأدلة تحيله على قاضي التحقيق لمباشرة تحقيق تفصيلي معه، للاشتباه في هتكه عرض شخص بدون دليل سوى تدوينة كتبها ذلك الشخص، وقاضي التحقيق يقرر بدوره استمرار اعتقاله، ويحدد 11 يونيو تاريخا لبدء التحقيق التفصيلي.
11 يونيو: إدارة سجن عكاشة تمتنع عن إحضار سليمان الريسوني عند قاضي التحقيق، بزعم تدابير احترازية مرتبطة بكوفيد 19، وقاضي التحقيق يؤجل الاستماع لسليمان الريسوني إلى تاريخ 20 يوليوز!!!!!
سليمان الريسوني ليس متهما حتى، بل يعتبر قانونيا مشتبها به فقط، ومع ذلك هو معتقل من تاريخ 22 ماي، ولن يتم عرضه على قاضي التحقيق إلا يوم 20 يوليوز لمباشرة الاستماع إليه، بمعنى شهرين في الاحتجاز دون مباشرة التحقيق معه، وفي غياب حالة تلبس، وشهادة طبية، وشهود، ومواجهة مع المدعي، وشكاية، ومع وجود كل ضمانات الحضور المادية والمعنوية والاعتبارية.
ألا يصح تسمية كل هذا : اعتقالا تحكميا.
مكر الصدف: سيبدأ التحقيق التفصيلي مع سليمان، يوم خروج حميد المهداوي من السجن بعد ثلاث سنوات سجنا ظلما لأنه لم يبلغ عن دبابة كانت ستدخل من سبتة!!! ،
وطبعا المنظمات الحقوقية التي تنتقد “جنة” حقوق الإنسان بالمغرب هي متآمرة على البلد، وممولة من قوى عظمى تخاف من قوة المغرب وتهديده لهذه القوى العظمى.
مناقشة هذا المقال