اجرت جريدة “دابا بريس” الإلكترونية ََََ حوارات مع سياسيين وحقوقيين ونقابيين ومهنيين وكان من بينها اللقاء والحوار مع المستشار البرلماني عبد الحق حيسان حول القانون التنظيمي للإضراب المثير للجدل 97,15.
ونظرا لاهميته ارتئى موقع اتيگ ميديا إعادة نشره والاطلاع على اهم النقط والاشكالات التي آثارها هذا القانون التنظيمي ومناقشة الفرق البرلمانية في الغرفتين مجلس النواب. مجلس المستشارين. وهذا نص الحوار :
“… في هذا الإطار يأتي هذا الحوار مع القيادي النقابي، وعضو مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، عبدالحق حيسان.
1) طالبت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بسحب قانون الإضراب من مجلس النواب لماذ ا؟
إن الكنفدرالية الديمقراطية لشغل طالبت بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب 97.15 .
أولا: لأنه مشروع يمنع الإضراب و لا ينظمه .
ثانيا: لأنه مشروع أعد بطريقة أحادية بعيدا على آلية التفاوض الثلاثي.
ثالثا: لأن هذا النص لا يمكن بأي حال أن يشكل أرضية للمناقشة و التداول قصد الوصول إلى نص مقبول.
رابعا: لأنه يتعارض مع المواثيق الدولية.
خامسا: لأنه حظر العديد من أنواع الإضراب .
2) أين تتجلى خطورة هذا القانون؟
خطورة هذا المشروع تكمن في أنه يأتي في وقت يتسم الجو الاجتماعي بالتوتر و تتميز الحركة النقابية بالوهن و التشتت، و يتواجد على رأس الحكومة حزب استغل أصوات المغاربة اليائسة لتمرير كل القوانين اللاشعبية، وسعى فقط لنيل حسن السيرة و السلوك، بل و يفتخر بثناء المؤسسات المالية الدولية،
على رئيس الحكومة، الذي يتحدث على “إنجازاته” و ضربه للعديد من مكتسبات الشعب المغربي و مكتسبات الطبقة العاملة بانتشاء كبير,
واخطر ما جاء به هذا القانون هو حظر العديد من أنواع الإضراب، و على رأسها الإضراب السياسي، أي أنه يمنع الشعب المغربي من التعبير عن رفضه للسياسات العمومية، و يمنع العديد من فئاته من حقهم في ممارسة الإضراب و يحصره في الإضراب للأسباب الاقتصادية فقط.
حاورته فاطمة الزهراء تمسنا.
مناقشة هذا المقال