جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تواصل النقاش حول إصلاح القانون 103.13 لمواجهة تصاعد العنف الرقمي والسياسي ضد النساء
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حماية النساء وترسيخ مبادئ المساواة والمواطنة، نظمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، يوم 26 يونيو 2026 بمدينة الدار البيضاء، النسخة الثانية من اللقاء التشاوري التنسيقي السنوي، بمشاركة المنظمات النسائية الحزبية، حول موضوع:
“القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء: أي أفق للتعديل في ظل تصاعد العنف الرقمي والسياسي ضد النساء؟”
ويأتي هذا اللقاء في سياق مواصلة الحوار المؤسساتي حول الإصلاحات التشريعية الضرورية لتطوير المنظومة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة وتنامي أشكال العنف الإلكتروني والسياسي التي تستهدف النساء، وما يترتب عنها من آثار سلبية على مشاركتهن في الحياة العامة وصنع القرار.
وشكل اللقاء فضاءً لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف الفاعلات والفاعلين، ومناقشة التحديات التي أبان عنها تنزيل القانون 103.13، إلى جانب استعراض المقترحات الكفيلة بتعزيز فعاليته وتحيينه بما ينسجم مع المستجدات الوطنية والدولية، وبما يوفر حماية قانونية أكثر شمولاً للنساء.
كما ركزت المداخلات على ضرورة إدماج مقتضيات واضحة تجرم مختلف أشكال العنف الرقمي والسياسي ضد النساء، وتعزيز آليات الوقاية والحماية والتكفل، بما يضمن بيئة آمنة ومحفزة للمشاركة السياسية للنساء، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن مواصلة التشاور مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين والمدنيين تشكل مدخلاً أساسياً لإصلاح تشريعي يستجيب للتحولات المجتمعية، ويعزز الحقوق الدستورية للنساء، ويكرس التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
ويجسد هذا اللقاء التزام الجمعية بمواصلة جهودها في مجال الترافع من أجل سياسات عمومية وتشريعات أكثر إنصافاً، تضمن الحماية الفعلية للنساء من مختلف أشكال العنف، وتدعم مشاركتهن الكاملة والآمنة في الحياة السياسية والعامة، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي قائم على المساواة والمواطنة. :::