وجه الحبيب حاجي عضو منتخب بالمجلس الجماعي لجماعة بونعمان إقليم تيزنيت رسالة إلى وزير الداخلية وعامل اقليم تيزنيت حول تصرفات وخروقات موظف بقيادة بونعمان والبناء بدون رخصة وهذا نص الرسالة التي توصل بها الموقع :
من السيد :
الحبيب حاجي
عضو منتخب بالمجلس الجماعي لجماعة بونعمان إقليم تيزنيت
تيزنيت يوم 2024/01/17
إلى السيد: وزير الداخلية
ـ الرباط –
الموضوع: شكاية حول تصرفات وخروقات موظف بقيادة بونعمان والبناء بدون رخصة.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، سيدي معالي الوزير المحترم
بعد تقديم ما يليق لسيادتكم من التقدير والاحترام.
فإنني أجد نفسي مضطرا لعرض هذه الوقائع على سيادتكم وفق ما يلي:
أن المسمى إبراهيم. إ كان موظفا تابعا لجماعة بونعمان إقليم تيزنيت، ومنذ عدة سنوات وضع رهن الإشارة بقيادة بونعمان.
ونظرا إلى أن الموظف المذكور، ومنذ التحاقه بذات القيادة إلا أنه ما فتئ يثير اشمئزاز واستنكار مجموعة من المواطنين نتيجة لتصرفاته ولتجاوزه لصلاحياته. ذلك أنه تقمص دور مراقب مخالفات التعمير بتراب الجماعة، وكلما وجد آثار البناء إلا وبحث عن صاحبه وهدده بتحرير محضر المخالفة في حقه، من دون معرفة الجهة التي تأمره بذلك والتي يستظل بها ويستقوي بها.
واعتبارا لكل ذلك وانسجاما مع دوري كعضو بالجماعة الترابية لبونعمان بادرت الى تقديم طلب للسيد رئيس الجماعة قصد إرجاع الموظف المذكور إلى منصبه بالجماعة وإيقاف وضعه رهن الإشارة بقيادة بونعمان، لوضع حد لهذه التجاوزات ، إلا أن طلبي ووجه بالتجاهل.
غير أن ما آثار تساؤلي، سيدي الوزير، كعضو مستشار بالجماعة الترابية لبونعمان، أنه في الوقت الذي يدعي فيه الموظف المذكور انه يقوم بدور المدافع عن قانون التعمير بالمنطقة والتهديد بتحرير محاضر المخالفات للقانون، تعمد هو نفسه وأمام أعين السلطات المحلية والجماعة الترابية لبونعمان وفي واضحة النهار وبالقرب من مقر القيادة إلى بناء منزل له دون الحصول على رخصة البناء، في تجزئة سكنية تتواجد على مقربة من مركزي الجماعة والقيادة، والتي توقف منح رخص البناء فيها منذ سنة 2016.
والأكثر من ذلك فقد عمد المعني بالأمر إلى ضم مساحة أخرى من الملك العام أحاطها بسور وحولها إلى حديقة أمامية لمنزله، و ضم إليها عمود الإنارة الكهربائية العمومية بدوره في خرق سافر لكل الأعراف والأخلاق والقوانين.
كما نتساءل باستغراب شديد، السيد الوزير، عن الجهة التي سلمته رخصة السكن والتي بموجبها قام بربط المنزل المذكور بشبكتي الماء والكهرباء، وهو الذي لا يتوفر أصلا على رخصة البناء.
وبعد مكاتبتي للسيد رئيس الجماعة للحصول على معلومات حول مدى حصول الموظف المذكور كمخالف للقانون على رخصة للبناء، إلا أن ذلك بقي بدون جدوى، فبادرت إلى توجيه شكاية إلى السيد رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات وبقيت بدورها بدون جواب.
وتأسيساً على كل ذلك سيدي الوزير المحترم ألتمس منكم بكل وقار التفضل بالتدخل بإعطاء تعليماتكم قصد تطبيق القانون وإنهاء المخالفة لقانون التعمير المرتكبة من طرف الموظف المذكور ومحو آثارها، استنادا إلى مقتضيات الدستور التي تنص على أن المواطنين متساوون أمام القانون. وكذلك انسجاما مع تعليمات صاحب الجلالة الملك محمدالسادس دام له العز والنصر من أجل التطبيق السليم للقانون.
وفي انتظار ذلك تقبلوا سيدي الوزير فائق التقدير والاحترام.
والسلام
المرفقات:
- طلب الحصول على معلومات إدارية موجه لرئيس الجماعة.
- شكاية بشأن طلب الحصول على معلومات إدارية موجهة لرئيس الجماعة.
- شكاية بشأن طلب الحصول على معلومات إدارية موجهة لرئيس لجنة الحصول على المعلومة.
- جواب رئيس الجماعة
مناقشة هذا المقال