تيزنيت : تجار المركب التجاري سوق حي النخيل يطالبون إدراج نقطة إعادة النظر في السومة الكرائية بجدول أعمال الدورة(بيان) .

بناء على مراسلات عدة توصل بها رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت كانت آخرها تخص موضوع إدراج نقطة اعادة االنظر في السومة الكرائية في جدول اعمال الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر اكتوبر 2022.

وبناء على توصل رئيس المجلس الجماعي بمراسلات سابقة تتعلق بتقاعس المجلس عن تنفيذ عدد من الالتزامات الملقاة على عاتقه وعن اسباب عدم تنفيذ ما أسفر عنه الاجتماع الأخير المنعقد بحضور عدد من التجار المكترين وباشا مدينة تيزنيت ومراسلة السلطة الإقليمية في شخص السيد عامل اقليم تيزنيت، وكذا السلطة المحلية في شخص السيد باشا المدينة بخصوص طلب التدخل لإنصاف تجار المركب التجاري حي النخيل من العيوب الظاهرة التي تعتري المركب التجاري ومنها عدة مشاكل تحول دون الاشتغال من شأن ايجاد حل لها ان يجعل التجار يشتغلون بكل اريحية. ومنها مشكل فنوات الصرف الصحي وتسرب مياه الامطار من السقف.
وعليه خلص التجار المركب التجاري سوق النخيل بتيزنيت في اجتماع بتاريخ 25 شتنبر2022 حضره أغلبية مكتري محلات السوق إلى استنكار مايلي:

1- تملص المجلس الجماعي لتيزنيت من مسؤوليته القانونية من خلال القيام بترميم وترقيع قنوات الصرف الصحي بدل تجديدها بالكامل.

2- عدم موضوعية آخر تقارير المجلس الجماعي بخصوص وجود شقوق بسطح المركب التجاري والتي تتسرب منها مياه الأمطار.

3- عدم التزام المجلس الجماعي بتنفيذ النقط المدرجة في دفتر التحملات الخاص بكراء دكاكين المركب التجاري لحي النخيل مما كان سببا في ضياع حقوق التجار المكترين ( 06 اشهر من الكراء مموذجا).
عدم جواب رئيس المجلس الجماعي على العديد من المراسلات التي توصل بها من تجار المركب التجاري لحي النخيل مما يدل على التهرب من مسؤولية الاختصاصات الموكلة إليه في القانون المنظم للجماعات الترابية بناء على المادة 83 منه.

ويطالب تجار المركب التجاري لحي النخيل بمايلي:

تدخل السيد عامل صاحب الجلالة على اقليم تيزنيت وإيلاء الموضوع كامل العناية والاهتمام  قصد إنصاف تجار المركب التجاري لحي النخيل وإيجاد حلول مناسبة لكل المشاكل والاختلالات التي تعيق عمل التجار في ظروف ملائمة ورفع الضرر الصحي الذي يهدد السلامة الصحية للتجار ومرتفقي المركب التجاري.

دعوتنا رئيس المجلس الجماعي إلى فتح حوار عاجل مع التجار المكترين لمحلات المركب التجاري لحي النخيل لإيجاد حلول وبدائل مناسبة للحيلولة دون فسخ عقود الكراء.
استرجاع المبلغ المالي الذي تم أداءه للجماعة والذي لم يستفد منه التجار في استكمال باقي الأشغال المتبقية بالمركب التجاري لحي النخيل.
مراجعة بنود دفتر التحملات الخاص بكراء المحلات التجارية لتستجيب لمتطلبات السوف الذي هو في بداية رواجه ،واعادة النظر في أثمنة الكراء التي لاتناسب موقع المركب التجاري حاليا قصد حفيز التجار على الاستمرار في مشاريعهم واستغلال محلاتهم تفاديا للإفلاس في هذه المرحلة الحرجة كحل استثنائي.
إيفاد لجنة تقنية بحضور ممثلين عن جمعية التجار لمعاينة الاختلالات بالمركب التجاري لحي النخيل.
دعوتنا لرئيس المجلس الجماعي وللسلطات إلى التعجيل بتسوية اختلالات المركب التجاري لحي النخيل ورد الاعتبار إلى كافة التجار المتضررين من الوضعية الحالية.

عن تجار المركب التجاري لحي النخيل بتيزنيت