متابعة الحسين بالهيدان.
خلال دورته العادية لشهر يناير 2021 المنعقدة يوم الثلاثاء 12 يناير 2021 ،ذكر السيد عبد الله غازي رئيس المجلس الاقليمي، بأن سبب إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة، يأتي بناء على مرتكزات تتعلق بكونها تندرج ضمن الاختصاصات الذاتية المحددة في برنامج تنمية الإقليم، وتدخل في إطار دراسة سبل وضع وتنفيذ برامج الحد من الفقر والهشاشة، وسبق للمجلس الإقليمي إبرام اتفاقيات في هذا الشأن مع العديد من الشركاء المؤسساتيين والمدنيين، حول تأهيل الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني ، وذلك مساهمة منه في تطوير عمل الفئة النشيطة في هذا القطاع.
وبعد المناقشة والتداول وتبادل الرأي، خلص المجلس إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد من طرف كافة المتدخلين والشركاء والفاعلين لتجاوز المعيقات والمشاكل البنيوية التي تحول دون تحقيق طموح الهيئات النشيطة في هذا المجال، وتحقيق أهداف القطاعات الوصية والداعمة لبرامجه.
وبإجماع السادة الاعضاء ،تمت المصادقة على التوصيات التالية:
تنظيم يوم دراسي حول وضعية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم من أجل تشخيص المؤهلات والفرص وتحديد الإكراهات، من أجل تمكين المجلس الإقليمي من وضع استراتيجية شمولية وبلورة سياسة ترابية متكاملة مع القطاعات الحكومية الوصية؛
خلق مسارات سياحية لتعزيز الولوج إلى الأماكن التي تحتضن مشاريع الاقتصاد الاجتماعي التضامني الناجحة من أجل تثمينها؛
الترافع من أجل الإسراع بإصدار قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومراعاة البعد الترابي فيه باعتباره ركيزة القطاع؛
تعبئة المغاربة المقيمين بالخارج من أجل المساهمة في تطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني بالمغرب عبر مواكبة تطور التعاونيات
إحداث خلية إقليمية تضم كافة المصالح الوصية على القطاع والتنظيمات المعنية من أجل بلورة رؤية شمولية ومندمجة وفق خطة عمل لضمان الالتقايئة بين مختلف الفاعلين في المجال؛
البحث عن أسواق وقطاعات جديدة من خلال إعادة نموذج مبادرة أيام إقليم تزنيت بأكادير في مدن أخرى؛
تشجيع إحداث تعاونيات الخدمات، وخاصة في مجالات المحاسبة والتسويق ووسائل الاتصال والاستشارة القانونية؛
تحيين الإحصاء المحلي للتعاونيات والجمعيات ليكون نقطة البدء لمعرفة الديمغرافية الحقيقية للنسيج التعاوني والجمعوي وللتمكن من وضع خطة دمج هذا المكون في صلب نموذج التنمية الاجتماعية والاقتصادية والترابية؛
تعميق الدراسة والبحث حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم تيزنيت؛
تشجيع عمليات التنسيق والشراكة بين المتدخلين المحليين والجهويين في الاقتصاد الاجتماعي بهدف خلق انسجام بين المتدخلين، والرفع من قيمة سلاسله وتأثيره؛
إعداد علامة تجارية خاصة بالمنتوجات المحلية بإقليم تيزنيت؛
العمل على دمج القطاع غير المنظم وحاملي الشهادات في هذا القطاع من خلال المواكبة؛
إنشاء نظام معلوماتي محلي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بكل مكوناته؛
تحسين التنافسية من خلال تسهيل الإدماج الأفقي والإدماج العمودي (تعاون مع الممونين والموزعين …)؛
تحسين حكامة القطاع محليا من خلال التكوين والمواكبة والدعم وخلق مخاطب وحيد؛
خلق سياسة تجمعات ذات المنفعة العامة وتجمعات ذات المنفعة الاقتصادية وسياسة الأقطاب التنافسية من أجل تعزيز النمو الفعلي والسريع والمستدام للفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و التوجه نحو إنشاء “قطب للتعاون”.
مناقشة هذا المقال