متابعة
مدينة تيزنيت ،عاصمة الفضة ،الواقعة في جهة سوس ماسة . تأسّست المدينة عام 1882م، وذلك بعد حركات السلطان الحسن الأول بمناطق سوس، حمايةً للمنطقة من أي غزوٍ من جهة الأوروبيين؛ لا سيّما من ناحية المحيط الأطلسي، وقد اختار حسن الأول موقع المدينة؛ بسبب قربها من السواحل الأطلسية، فهي تبعد فقط عن الأطلسي مسافة خمسة عشر كيلومتراً، ووقوعها على الطريق التجاري المتوجه من كلميم إلى الصويرة، إلى جانب أنّها كانت مأهولة ببعض العائلات من أزاغار تيزنيت.
مدينة تيزينت 2015 (فيديو)
httpss://www.youtube.com/watch?v=ugU4L2OQvdo
من عاصمة الفضة والمدينة السلطانية الى عاصمة “السيبة “والفوضى، عرفت مدينة تيزينت ، استفحال ظاهرة استغلال الملك العمومي حيت اتخذت أبعادا خطيرة تمثلت في احتلال الأماكن مخصصة للعموم ، فبعد احتلال الارصفة والشوارع الرئيسية والساحات التاريخية وامام عجز السلطة المحلية والاقليمية بتزنيت عن السيطرة عن هذه الظاهرة، اصبح الان مباحا احتلال الممرات والشوارع و الحدائق والساحات العمومية وامام المؤسسات البنكية والمحكمة ، بل و يتسابق الكثير إلى ضم أكبر مجال ممكن من بعض الشوارع دون مراعاة شروط رخص استغلال الملك العمومي التي يخولها القانون كشارع سيدي عبدالرحمان وساحة المشور ودادية الموظفين واماكن اخرى يعرفها المارة اكتر من السلطة والمنتخبين.
وامام خرق صارخ للقانون وغياب تام لأدنى شروط السلامة والامن ، تجد اينما حللت وارتحلت عربات وشاحنات تحتل وسط الطريق كما تصادف العديد من المقاهي والباعة المتجولين وبعض المحلات التجارية تمنعك منعا تاما من المرور على الرصيف المخصص للراجلين مما يضطر العديد من المواطنين وخاصة الاطفال (بعد خروجهم او دخولهم للفصل الدراسي) إلى المشي وسط الطريق المخصصة للسيارات مما يعرض حياتهم للخطر.
وبعد ان تحولت ساحات معروفة بالمدينة الى ضيعة خاصة للتجار والباعة المتجولين، يلجأ أرباب المقاهي إلى وضع الكراسي والموائد على طول الرصيف الذي يقابل مقاهيهم ومنهم من يستغل المكان الفارغ المجاور لمقهاه ، وكذا المحلات التجارية التي تتجاوز حدود محلاتها لتستغل المكان المخصص للمارة. فأصبحت بذلك ظاهرة ومن المسلمات ، وليس لأي أحد القدرة على التدخل لردع هؤلاء.
قد عبر عدد كبير من ساكنة تيزنيت في لقاءات سابقة في ذات الموضوع عن تدمرهم و استيائهم العميق من الفوضى ،اذ يجدون أنفسهم مضطرين لاقتسام الطريق مع السيارات والسير معها جنبا إلى جنب (نموذجا شارع سيدي عبد الرحمان ) . كما تعمد ارباب المقاهي وامام انظار السلطات الى ضم حيز هام من المساحات العمومية من الرصيف و استولت عليها بعض المقاهي و ضمتها لمجالها (بناء الرصيف) بشكل غير قانوني .
فهذا الاستغلال البشع للملك العمومي بالمدينة دون حسيب ولا رقيب اصبح حديث العام والخاص ، دون أن تكون هناك أية مبادرة من طرف السلطة الاقليمية ،المحلية والمنتخبين.
ومعلوم ان المجلس الجماعي لتيزنيت صادق على احداث فرقة المراقبين المحلفين بالجماعة اثناء انعقاد الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2016، ومن المتوقع ان تباشر الفرقة ( الشرطة الادارية ) عملها بشوارع مدينة تيزنيت شهر أكتوبر الجاري .
ومن مهام المراقبين هي القيام بكل التدابير والاجراءات الرامية الى تفعيل قرارات المجلس الجماعي في مختلف الميادين المرتبطة باختصاصاته ،اضافة الى قرارات رئيس المجلس الجماعي في مجال الشرطة الادارية الجماعية بخصوص استغلال الملك الجماعي والتعمير ثم الوقاية الصحية والنظافة والبيئة وفي مجال السير والجولان وسلامة المرور .
كما تناط بفرقة المراقبين مهام المراقبة والمعاينة واثبات المخالفات وتحرير المحاضر، وتتألف الفرقة من الموظفين الاداريين والتقنيين الذين يتم اختيارهم وتعينهم من طرف رئيس جماعة تيزنيت ،ويرتدي افراد الفرقة لباسا خاصا يميزهم عن غيرهم من افراد القوات العمومية ،ويحملون بطاقات مهنية بشكل ظاهر تسلمها ادارة الجماعة .
الإعلانات
مناقشة هذا المقال