تيزنيت:لقاء جهوي حول تقرير لجنة النمودج التنموي الجديد .

عرف نهاية الاسبوع الاخير من شهر يونيو 2021 اجتماعات حضورية وعن بعد لشرح و توضيح تقرير اللجنة الخاصة النمودج التنموي الجديد من قبل اعضاء اللجنة مع كل الاطراف المعنية بالتنمية من مجتمع مدني ومنتخبين وقطاعات حكومية والقطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين والشباب والنساء ودوي الاحتياجات الخاصة والى غير ذلك من القطاعات ذات الصلة على مستوى جهة سوس ماسة .

وفي نفس السياق عرفت جهة سوس ماسة نفس النقاش بحضور ثلة من الفاعلين الجمعويين والاقتصاديين والسياسيين وذلك في اجتماعات قطاعية وموضوعاتية حسب مجال التدخل ،رغم ان هناك مشكل التواصل عن بعد رغم ان التقرير يؤكد على توظيف الرقمنة كالية لتجاوز مجموع من المتبطات و العراقيل وهاصة في مجال الادارة والتعليم والخدمات المختلفة.

وبعد ان قدم عضو اللجنة الكبير احجو الارضية التوجيهية للتقرير والخلاصات التي افرزتها اللقاءات الاستشارية مع كل اطياف المجتمع المغربي وفي جميع مناطقه مع اعتماد منهجية التشخيص الميداني والمقاربة العلمية والاكاديمية كل حسب تخصصه .

وكانت من بين الملاحظات التي اشار اليها المتدخل وكل اعضاء اللجنة المشاركين (4)في النقاس يمكن تلخيصها في ما يلي :

1-اللجنة مشكلة من 35 اطار اكاديمين وفاعلين مدنيين يشتغلون في مجالات مختلفة وهم مغاربة متطوعين ومهامهم تجميع المعطيات والمعلومات في اطار التشخيص حيث ان التقرير مغربي من انجاز مغاربة من اجل المغاربة لوضع استراتيجية شاملة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياسية في حدود سنة 2035م ومن اجل اخدها بعين الاعتبار في البرامج الحكومية والسياسات القطاعية المقبلة لكل وزارة في اطار مقاربة التقائية وفي انسجام تام ومتناغم ، ويبقى مهام اللجنة هو انجاز هذا التقرير فقط وليس لها اي دور اخر سواء كان تقريريا او تنفيديا وتنهي مهمة اللجنة مباشرة بعد تسليم هذا التقرير الذي يحتوي على اكثر من 700 صفحة وما تم تقديمه اليوم هو ملخص من 17صفحة ولا يمكن ان يكون قد احاط جميع ما انجز من قبل اللجنة طيلة مدة الاشتغال .

2-اشار اعضاء اللجنة في التقرير الى ان الفاعل الثالث هو المجتمع المدني الذي يشكل الشريك الاساسي لتمثيل المواطنات والمواطنين في مجال التنمية بالاظافة الى الشركاء الاخرين الترابيين من مجالس منتخبة وسلطات محلية وفاعلين اجتماعيين واقتصاديين مما زاد من اهمية الفاعل المدني في بلورة برامج ومناهج تنموية منسجمة في اطار برامج عمل الجماعات الترابية والسلطات المحلية .

3- واشار كذلك اعضاء اللجنة الى ان تفعيل القوانين ومضامين التشريعات مرتبط بالهيئات الدستورية والمؤسسات التشريعية في اطار مبداء ربط المسؤولية بالمحاسبة ولايمكن ان يتناقض ما انجزته اللجنة مع ماهو موجود من ترسانة قانونية ملائمة مع كل التطورات والمستجدات والتحولات داخل المجتمع المغربي واتباطها مع محيطها الاقليمي والدولي .

3-اعتراف اللجنة بان التقرير الحالي رغم المجهودات والمنهجية المعتمدة وطريقة الاشتغال مع جميع اطياف المجتمع فانه لايمكن ان يكون شاملا ومتكامل وسيكون لا محال مجال لانتقادات والملاحظات كل الفاعلين لكن في اطار تثمين وتطوير المكتسبات والمنجزات .

4-اقر اعضاء اللجنة بان الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والمواطنات لا تبشر بخير خاصة المجال الصحي والتعليم والتربية والقيم اظافة الى مجال التشغيل والسكن رغم ان المغرب قطع اشواط في مجال البنيات التحتية ويبقى النسان محور العشرية القادمة رغم وجود برامج ومخططات قطاعية لكن تفتقد للتنسيق واللإلتقائية والنسجام من اجل الخروج من هذا الانحباس الحاصال في المجتمع المغربي وخاصة في فترة ازمة كوفيد .

ملاحظة هامة: ممثلي المجتمع المدني بتيزنيت الحاضرين في اللقاء ليوم الجمعة 25يونيو 2021 بمقر عمالة تيزنيت اغلبهم لم يكمل اللقاء ،وهنا يمكن ان نطرح السؤال الآتي ،هل هناك مجتمع مدني قادر على تحمل المسؤولية في هذا البرنامج التنموي المطروح الذي اعتبره الفاعل الثالث؟