تخفيض استثنائي في الغرامات الجزائية بالمحكمة الابتدائية بتنغير لتحفيز تسوية الأحكام القضائية

أعلنت كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بتنغير عن اعتماد إجراء استثنائي يقضي بتخفيض الغرامات الجزائية لفائدة المحكوم عليهم، وذلك تنفيذاً لدورية صادرة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في خطوة تهدف إلى تشجيع المعنيين على تسوية وضعياتهم المالية المرتبطة بالأحكام القضائية.
وجاء في إعلان رسمي صادر عن كتابة الضبط بتاريخ 5 مارس 2026، أن هذا القرار يستند إلى مقتضيات المادة 1-634 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، والتي تتيح للمحكوم عليهم بالغرامات الجزائية الاستفادة من تخفيض قد يصل إلى حدود الثلث (1/3) من مبلغ الغرامة المحكوم بها.
وأوضح الإعلان أن الاستفادة من هذا التخفيض تظل مشروطة بأداء الحد الأدنى من مبلغ الغرامة داخل أجل لا يتجاوز 30 يوماً، ابتداءً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو من تاريخ تبليغ المقرر القضائي في حالة الأحكام الصادرة غيابياً أو بمثابة حضوري.
وفي المقابل، أكد البلاغ أن هذا التخفيض لا يشمل بعض الديون العمومية المرتبطة بملفات قضائية محددة، ويتعلق الأمر أساساً بأموال المصادرة (الرمز 1003)، والتعويضات المستحقة لفائدة الخزينة العامة أو الغير (الرمز 4000)، والإرجاعات الغرامية (الرمز 5000)، والصوائر القضائية (الرمز 1010)، إضافة إلى المساهمات لفائدة صندوق الضمان (الرمز 2000).
ويروم هذا الإجراء تحفيز المحكوم عليهم على أداء الغرامات داخل الآجال القانونية، بما يساهم في تسوية الملفات العالقة وتقليص عبء مساطر التحصيل القضائي، فضلاً عن تسهيل استرجاع مستحقات الدولة المرتبطة بالأحكام الزجرية.
وقد تم توقيع الإعلان وختمه من طرف رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير، مع تعميمه على المرتفقين والمهنيين قصد الإخبار والعمل بمقتضياته.