في ضل الحملة المغرضة ، التي قادتها منظمتا أمنيستي و فوربدن ستوريز ، بالوكالة وبدعم من اعداء الوحدة الثرابية للمغرب ، ولما حققته المملكة من تميز استخباراتي واستباقية في مخاربة الارهاب والجريمة المنظمة بمختلف أنواعها والعابرة للحدود .
فهل ستعجل هذه الحملة المسعورة إلى إخراج هذه المؤسسة الدستورية الى الوجود ؟ تنفيذا لمقتضيات المادة 54 من دستور 2011 المنظم لهيكلة واختصاصات المجلس الأعلى للأمن والتي تنص على أنه: “يحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن إستراتجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة. ويرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد. كما يضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية والعدل وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس. ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره”.
مناقشة هذا المقال