دعا النائب البرلماني محمد الولاف، عن فريق التجمع الدستوري ،وزارة الداخلية إلى تطبيق مقاربة اجتماعية في تحريرها للملك العمومي بالمدن المغربية، وإدماج المُستغلين في القطاع المهيكل.
وساءل النائب البرلماني عن حزب الاحرار، وزير الداخلية حول استراتيجية الحكومة للحد من الاستيلاء على الملك العمومي، جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين.
وقال الولاف إن نسبة كبيرة من مستغلي الملك العمومي، يعيشون في وضعية اجتماعية هشة، خارجة عن المنظومة الاقتصادية، ودعا إلى ضرورة تغيير مقاربة تحرير الملك العمومي إلى ما يستوعب الوضعية الاجتماعية، وطالب بإدماجهم في القطاع المهيكل.
واقترح النائب البرلمائي إعداد بطائق لإحصاء مستغلي الملك العمومي، لتمكنهم من التسجيل في الأسواق النموذجية والنوعية وإحداث هيئات تهتم بشؤونهم لإخراجهم من وضعية العشوائية إلى أخرى أكثر تنظيما،
واعتبر الولاف أن تطبيق القانون في ما يخص تحرير الملك العمومي يكون مستعصياً لسنوات، مشددا “لابد من حلول أخرى تراعي الجانب الاجتماعي، أولا لإدماجهم وليكونوا ملزمين بتطبيق القانون”.
وقال وزير الداخلية إن ظاهرة احتلال الملك العمومي تتفاقم في عدد من المناطق، وخلال أوقات محددة من السنة، إلا أن السلطات العمومية وبتعاون تام مع الجماعات المحلية يحاولون ما أمكن للقيام بمجهود مضاعف من أجل تحرير .الملك العمومي
وأضاف الوزير قائلا “العمل ليس بالأمر السهل تعترضه صعوبات كبيرة خاصة في ما يخص الباعة المتجولين احتلال المقاهي للمساحات عمومية غير مرخص لهم”.
مناقشة هذا المقال