في إطار الاستعدادات المبكرة للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، باشرت وزارة الداخلية سلسلة من اللقاءات التشاورية مع مختلف الأحزاب السياسية، في خطوة تروم توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الموعد الديمقراطي وتعزيز الثقة في مساره.
وعقدت الوزارة، اليوم الثلاثاء، اجتماعين منفصلين مع الفاعلين السياسيين، خُصص الأول للأحزاب الممثلة في البرلمان، فيما جمع الثاني الأحزاب غير الممثلة، وذلك بهدف توسيع دائرة التشاور حول مختلف الجوانب التنظيمية والقانونية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، وترسيخ نهج الحوار مع مختلف مكونات المشهد الحزبي.
وفي سياق هذه التحضيرات، وبتعليمات ملكية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم الإعلان عن إحداث لجنة مركزية رفيعة المستوى تضم في عضويتها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ورئيس النيابة العامة، وستتولى مهمة السهر على تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يضمن احترام قواعد النزاهة والشفافية والحياد منذ انطلاق المسار الانتخابي إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية.
وتهدف هذه اللجنة إلى تعزيز آليات اليقظة والتنسيق بين مختلف المتدخلين، فضلاً عن مواكبة سير الاستحقاقات واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان سلامة العملية الانتخابية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المؤطرة للممارسة الديمقراطية.
كما يرتقب أن تعتمد اللجنة مقاربة تشاركية مع الأحزاب السياسية، من خلال إشراكها في تتبع سير التحضيرات وتبادل الرؤى بشأن مختلف المحطات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، بما يعزز الثقة المتبادلة ويكرس مبدأ الشفافية في تدبير الانتخابات.
وتعكس هذه الخطوات حرص السلطات العمومية على الإعداد المبكر للانتخابات التشريعية المقبلة، وفق مقاربة تقوم على التشاور والتنسيق المؤسساتي، بما يضمن توفير الشروط الكفيلة بإجراء اقتراع يحظى بالمصداقية ويعزز المسار الديمقراطي بالمملكة.