في بلاغ له، المجلس الوطني لالتحاد المغربي للشغل :
يستنكر سعي الحكومة لتحميل الطبقة العاملة تبعات األزمة االقتصادية الناتجة عن الظرفية الوبائية.
و يرفض المس بالحقوق والمكتسبات المادية واالجتماعية والقانونية لألجراء.
ويدعو للتعبئة لمواجهة كافة المخططات والقرارات التراجعية والتكبيلية للحقوق والحريات النقابية.
تحت شعار: “رفض كل تشريع يمس حقوق ومكتسبات العمال” انعقد المجلس الوطني لالتحاد المغربي للشغل
يوم السبت 31 أكتوبر 2020 ،والمتكون من أعضاء اللجنة اإلدارية الوطنية والكاتب العامون وأمناء االتحادات
الجهوية واإلقليمية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية، في دورته العادية حضوريا بالمقر
المركزي لالتحاد بالنسبة ل عضائه المقيمين بالدار البيضاء، مع مراعاة الشروط االحترازية، و عن بعد بالنسبة
لباقي أعضاء المجلس، وتم بذلك تدشين العمل النقابي الرقمي، كألية إضافية للتدبير النقابي.
وبعد الكلمة التوجيهية لألخ المين العام لالتحاد والتي سلط فيها الضوء على الوضاع العامة للطبقة العاملة
المغربية، في ظل استمرار التداعيات االقتصادية واالجتماعية التي تفرضها جائحة كوفيد 19 ،ومحاوالت الحك ومة
تمرير بعض القوانين المجحفة دون احترام اللتزاماتها ا لسابقة، أو مراعاة للظروف الوبائي ة التي تعرفها بالدنا، وال
اللتزاماتها بضرورة احترام مبدأ الحوار والتفاوض. وبعد تدخالت أعضاء المانة الوطنية والتذكير بمواقف االتحاد
بخصوص محاور: مشروع القانون التنظيمي لإلضراب، مشروع قانون النقابات، موضوع تفويت مصحات
الضمان االجتماعي، مشروع قانون المالي، محاوالت تعديل مدونة الشغل لصالح الباطرونا …، أسفر نقاش المجلس
الوطني لإلتحاد المغربي للشغل على:
1 -تثمين مواقف المانة الوطنية وتدبيرها لشؤون الطبقة العاملة والشأن النقابي في هذه المرحلة االستثنائية
وتصديها بحزم لكل مشاريع القوانين التراجعية التي تعزم الحكومة تمريرها باستغاللها لهذه الجائحة.
2 -إشادته بقرار ونجاح شهر الغضب الذي انخرطت فيه كل مكونات االتحاد من اتحادات محلية وإقليمية وجهوية،
وجامعات مهنية ونقابات وطنية، والشبيبة العاملة والمرأة العاملة وتنظيم المتقاعدين، لالحتجاج ضد مشاريع القوانين
التراجعية والتكبيلية للحريات النقابية .
3 -تضامنه مع فئات الطبقة العاملة التي تعاني من إصابات الوباء ومرارة الحرمان من رزقها بالتسريحات الجماعية
والفردية، وتقليص ساعات العمل أو اإلغالق الجزئي أو المؤقت لمجموعة من المقاوالت، و يعلن تضامنه مع كل
المسرحين في كل القطاعات وخاصة قطاع السياحة والفنادق، وقطاع النسيج والمالبس الجاهزة، وقطاع الخدمات،
وقطاع الصيد البحري، ويواصل االتحاد المغربي للشغل مطالبته باستمرار تقديم الحكومة للدعم المادي لهؤالء
اإلجراء حتى إرجاعهم إلى عملهم.
4 -ي نوه ب موقف المانة الوطنية الذي تم التعبير عنه في الندوة الوطنية حول مدونة الشغل المنظمة يومي 1و2
أكتوبر 2020 ورفضها لي مس اس بالحقوق والمكتسبات المادية واالجتماعية والقانونية للطبقة العاملة.
5 -يرفض التخفيض من أجور الموظفين والمستخدمين والجراء الذي جاء به مشروع قانون مالية 2021
المعروض على البرلمان، و يعتبره مشروعا غير عادل، تحاول الحكومة من خالله إيجاد حلول لألزمة االقتصادية
على حساب القدرة الشرائية لألجراء بإثقال كاهلهم بضرائب جديدة، منها ما سمي بضريبة التضامن بـ 5.1 %من
أجور فئات من الموظفين و مستخدمي القطاع الخاص دون مراعاة لتحمالتهم العائلية واالجتماعية، وي زكي المجلس
مطالبة االتحاد الحكومة بإقرار الضريبة عن الثروة وتضريب المستفدين من خيرات البالد.
6 -يجدد رفض االتحاد المغربي للشغل لي تفويت أو خوصصة لمصحات الضمان االجتماعي لتجار الصحة،
اعتبارا لكونها ممتلكات للطبقة العاملة، ويثمن اليقظة التي تحلى بها أطر ومستخدمو الضمان االجتماعي وعموم
الطبقة العاملة المغربية، أثناء مواجهتهم لقرار وزير التشغيل ووزير المالية، وفرض توقيفه.
7 -يندد بقوة بالتحايل لالستالء مقر االتحاد المغربي للشغل بوادي زم ويعتبر الموقف المتخذ يهدف لضرب العمل
النقابي والحريات النقابية ويدعو كل الجهزة النقابية للتعبئة للدفاع على مقر اإلتحاد المغربي للشغل.
8 -يعلن مساندته لنضاالت الطبقة العاملة في كل القطاعات وفئات المجتمع المدافعة عن الحقوق والحرية والكرامة.
9 -يفوض لألمانة الوطنية صالحية تدبير المرحلة المقبلة، واتخاذ كل المواقف والقرارات النضالية المناسبة.
عاش التضامن العمالي- عاش االتحاد المغربي للشغل
عاش المغرب
الدار البيضاء، في: 31 أكتوبر
مناقشة هذا المقال