أثير نقاش واسع حول قضية الموظفين الأشباح بجماعة الرباط على خلفية تصريحات إعلامية لعمدة الرباط بكون عدد الموظفين الذين يزاولون فعليا مهامهم هو 1000موظف في حين أن 2400 موظف هم أشباح يتقاضون أجورهم بدون القيام بأي عمل.
هذا التصريح والنقاش الذي تلاه يقتضي من عمدة الرباط أن لاتتوقف عند هذه التصريحات لأن الأمر لايتعلق بإثارة الموضوع وخلق ضجة في المجتمع لأهداف غير واضحة لحدود الآن ،فقضية الموظفين الأشباح لاتهم فقط جماعة الرباط بل إنها أصبحت ظاهرة الإدارة والمرفق العمومي ببلادنا ،وهي ليست قضية ترف فكري أو موضوع للمزايدة فهي قضية مجتمعية لها ارتباط بمعضلة الفساد وسياسة الريع ومواجهتها يقع في صلب تخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة الذي يقتضي الإقرار بالحق الذي يقابله الواجب.
ولذلك فإن عمدة الرباط مطالبة بالمضي قدما في هذا الموضوع بكل وضوح وموضوعية وأيضا بحزم وشجاعة وستجد بجانبها طيفا واسعا من المجتمع المدني الجاد والرأي العام المعبأ لمكافحة الفساد.
ولذلك فإن العمدة المحترمة ملزمة قانونيا وأخلاقيًا بالقيام بمايلي :
1/نشر لوائح الموظفين الأشباح بجماعة الرباط وإعلانها للرأي العام بإعتبار ذلك لايعد تشهيرا أو مسا بخصوصية الأفراد بل إنها قضية تتعلق بالتدبير العمومي الذي يقتضي ممارسته وفق قواعد الشفافية والحكامة وإتاحة المعلومة كحق دستوري للجميع.
2/إعلان عمدة الرباط للرأي العام عن الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها بخصوص قضية الموظفين الأشباح ،خاصة وأن هؤلاء مستمرون في تقاضي أجورهم حتى بعد تولي العمدة للمسوؤلية.
3/عمدة الرباط ومن خلال طرحها لقضية الموظفين الأشباح بجماعة الرباط يفرض عليها وبشكل مستعجل ممارسة المساطر القانونية لإسترجاع الأموال العمومية التي صرفت كأجور وهي مبالغ كبيرة تتعلق بالمال العام.
محمد الغلوسي رئيسة الجمعية المغربية لحماية المال العام.
مناقشة هذا المقال