دشنت السلطات المحلية في عدد من مناطق المملكة تفعيل إجراءات ميدانية لضبط أسواق بيع المواشي الخاصة بأضاحي عيد الأضحى، في إطار مقاربة تروم الحد من الممارسات التي تؤدي إلى اضطراب الأسعار أو خلق ندرة مصطنعة في العرض.
وشهدت عدة أسواق أسبوعية وفضاءات مخصصة لبيع الأضاحي تدخلات ميدانية أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في أنشطة مضاربة، من بينها إعادة شراء الأكباش داخل نفس الأسواق وإعادة بيعها بأسعار أعلى، أو التلاعب في حركة العرض والطلب بشكل غير قانوني.
ووفق معطيات متداولة، فقد جرى في بعض الحالات الإفراج عن الموقوفين بعد الاستماع إليهم، فيما تمت إحالة آخرين على المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في انتظار استكمال التحقيقات تحت إشراف النيابات العامة المختصة.
وتندرج هذه العمليات في سياق تطبيق التوجيهات الحكومية الهادفة إلى تنظيم أسواق الأضاحي، والتي شددت على ضرورة احترام قواعد المنافسة الشريفة، ومنع جميع أشكال الوساطة غير المشروعة التي قد تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع أو الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.
كما تستند هذه التدخلات إلى الترسانة القانونية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى القوانين المنظمة للجماعات الترابية، التي تخول للسلطات المحلية صلاحيات المراقبة والتنظيم داخل الأسواق العمومية، واتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المخالفين عند الاقتضاء.
وتشمل الإجراءات المعتمدة كذلك مراقبة مسالك التوزيع، والتأكد من هوية البائعين ومصادر المواشي المعروضة، مع منع عمليات الشراء وإعادة البيع داخل نفس الفضاءات التجارية، إضافة إلى التصدي لمحاولات تخزين المواشي خارج القنوات القانونية بهدف خلق ضغط على السوق.
وكانت الحكومة قد أكدت أن هذه الحملات الرقابية ستتواصل خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى، في إطار جهود أوسع لضمان شفافية المعاملات التجارية واستقرار الأسعار، مع الحرص على تطبيق القانون في حق كل من يثبت تورطه في ممارسات من شأنها الإخلال بالسير الطبيعي للسوق.