تتدارس الحكومة موضوع الزيادة في أجور الموظفين بنسبة 10 بالمائة، ومن المؤكد أن هذا الملف سيكون محط مجموعة من الإجتماعات مع النقابات الاكثر تمثيلية. وإن اقتراح الحكومة هذا يقتضي من النقابات التعامل معه بحكمة وذلك بأمل استرجاع الثقة من مختلف المواطنين والشغيلة بصفة خاصة. وإن نسبة الزيادة بعشرة بالمائة تبقى بشكل منطقي غير مقنعة وذلك مقارنة مع العديد من الزيادات الكبيرة في العديد من المواد ومقارنة مع مخلفات جائحة كورونا ،فضلا عن تجميد الزيادات في الأجور منذ العديد من السنين…
ترى ماهو القرار النهائي المنتظر الإتفاق عليه خلال الأيام القليلة القادمة؟.
ويذكر أن تطلعات مختلف القطاعات نحو تحسين أوضاعها المادية ظل قائما منذ عدة سنوات خاصة وأن تفعيل مجموعة من بنوذ الاتفاق المبرم بين الحكومات السابقة والنقابات لم يتم تفعيلها، ونعني بذلك ،قطاع التعليم والصحة والعدل….
مناقشة هذا المقال