إنزال وطني للأطر الصحية .. 8 نقابات صحية تدعو وسائل الإعلام لندوة صحفية بمقر نقابة الصحافة بالرباط.
وجه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة المكون من جميع النقابات الصحية الثمانية الممثلة لدى وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية دعوة مفتوحة لكافة وسائل الإعلام الالكترونية و السمعية و البصرية و المكتوبة الى حضور الندوة الصحفية التي يعتزم التنسيق النقابي تنظيمها يوم غد الثلاثاء 21 ماي ابتداء من العاشرة و النصف صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط.
و قال مكونات التنسيق النقابي ان الندوة الصحفية تهدف إلى تنوير الرأي العام الوطني بما تعرفه المنظومة الصحية من مستجدات، وكذا الاوضاع المهنية والاجتماعية التي أدت إلى الاحتقان لذي يعرفه القطاع.
من جهة أخرى، ينتظر أن تخوض الشغيلة الصحية بكل فئاتها اضرابا وطنيا جديدا خلال يومي الاربعاء و الخميس من هذا الاسبوع ، سيشمل جميع الموسسات الاستشفائية و المراكز و الادارات الصحية على مستوى جميع التراب الوطني باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات. كما يعتزم ذات التنسيق النقابي تنظيم انزال وطني غير مسبوق هذا الخميس، لكافة مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم، امام البرلمان ابتداء من الساعة 11 صباحا
و كانت الهيئات النقابية الثمانية قد أصدرت في وقت سابق بيانا ثالثا ادانت فيه التجاهل الحكومي الغير المفهوم و الغير المبرر للركيزة الأساسية لأية منظومة صحية وهي الموارد البشرية، و بالأحرى إذا كانت هذه المنظومة مقبلة على تغيير عميق من أجل تأهيلها لتوفير خدمات صحية جيدة لفائدة المواطنين بعد تعميم التغطية الصحية الشاملة في إطار الورش الكبير للحماية الاجتماعية.
و سجلت ذات الهيئات النقابية التذمر الشامل في صفوف كل الشغيلة الصحية نظرا لعدم الاستجابة لانتظاراتها ومطالبها المشروعة وغضبها العميق أمام استمرار الصمت المريب للحكومة، وهو ما يجعل الشغيلة على أهبة للانتفاض والتعبير عن غضبها بكل الوسائل المشروعة.
يذكر ان النقابات الصحية تطالب الحكومة بتنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بينها و بين وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، في شقيها المادي والمعنوي والقانوني والتي تعبر عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها. والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.