صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية ليلة أمس الجمعة 5 مارس 2021، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وحظي مشروع القانون التنظيمي بموافقة 162 نائبا ومعارضة 104 نائب، فيما امتنع عن التصويت نائب برلماني واحد.
وهذه أبرز التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي تمت المصادقة عليه في جلسة عمومية في دورة استثنائية من قبل مجلس النواب :
- اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها.
- اعتماد توزيع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقية، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأصوات القريبة من القاسم المذكور.
- توسيع حالة التنافي في ما يخص العضوية في مجلس النواب، لتشمل أيضا، رئاسة مجالس العمالات أو الأقاليم .
- يتم تجريد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول.
- عدم الترشيح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية المحدثة بموجب هذا القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه في المجلس المذكور برسم الدائرة الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
الإعلانات
مناقشة هذا المقال