اعتقال عزيز بدراوي “رئيس الرجاء الرياضي سابقا” و صاحب المقاولة المسيطر على صفقات التدبير المفوض في مجال النظافة والمعروف بإنتهاكه لحقوق العمال والتنكيل بهم وطرد كل عامل يريد أن يرفع رأسه في مواجهة تسلطه الذي استمدّه من علاقاته المشتعبة مع بعض رؤساء الجماعات وبعض رجال السلطة ،كما تم اعتقال محمد كريمين المعروف بإمبراطور بوزنيقة والتي تشكل هذه الأخيرة امتدادا لممتلكاته من داخل المصحة بالرباط
يأتي ذلك على خلفية التعليمات الصادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء
هي قرارات لايمكن إلا أن نثمنها ،ونتمنى أن يستمر هذا التوجه من أجل مكافحة الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب
هي خطوة إيجابيةً وفي الإتجاه الصحيح في سياق تفكيك شبكات الفساد ،لأن الفساد تغول وأصبح يهدد الدولة والمجتمع ،إنه الخطر الداهم
ولكي يكون لهذه القرارات صدى وأثر في المجتمع لابد من حجز ممتلكات وأموال لصوص المال العام في افق مصادرتها
قوة الدولة وهيبتها رهين بتمنيع المؤسسات ضد الفساد والرشوة ومحاسبة المفسدين وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم الإثراء غير المشروع
لانشعر بأي حرج لكي نقول بأن العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية هو عمل مهم وضروري ويجب أن يستمر بكل الحزم والصرامة وأن يتسم بالإستدامة والشمولية دون أي تمييز أو إنتقائية وأن يمتد إلى كل المدن من أجل التصدي للفساد والإفلات من العقاب حتى لاتسطو شبكات الفساد على مؤسسات الدولة وتحولها لخدمة أجنداتها الإجرامية ،لقد فاض الفساد وتجاوز كل الحدود
و عبرت المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء سباق عن قلقه من التأخير المستمر في ملف بين يد القضاء متورط فيه محمد كريمين رئيس جماعة بوزنيقة.
وطالبت التعاضدية في مراسلة وجهتها إلى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بضرورة البت في القضية داخل آجال معقولة وفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والامن القضائي.
واكدت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان، في المراسلة التي اطلع عليها “الأول”: “وانطلاقا من مبادئ وأهداف التعاضدية الرامية إلى محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا من مسؤوليتنا الحقوقية فإننا نود أن نرفع إلى سيادتكم المحترمة، في إطار مسؤولياتكم القانونية أنه وبتاريخ 13/04/2022 أصدرت محكمة النقض القرار عدد: 649/1 في الملف الجنائي عدد 17803/6/1/2019 قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/11/2018 عن الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية ذات العدد 951/18 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى”
واضافت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان: “وفعلا تمت إحالة القضية على هذه المحكمة، وفتح لها ملف المومأ إليه طرته. وبالتالي ستتم إعادة محاكمة السيد محمد كريمين من جديد بعد إدانته سابقا من طرف الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بأربع سنوات موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد أموال عمومية”
وتابعت المراسلة، “ويذكر أن هذا الملف تم تأخيره أكثر من مرة بدعوى “يعاد للمتهمين ورفع حالة التنافي” علما أن المتهمين معلومون جدا؟
وبالتالي، فقد أصبح يساورنا قلق وانشغال كبيرين بمآل القضية ونتخوف أن تشكل هذه التأخيرات مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه. إضافة إلى أن هذه التأخيرات الإجرائية تشكل هدرا للزمن القضائي وتسير ضد توجه السلطة القضائية التي ما فتئت تشدد على وجوب اصدار الاحكام في وقت معقول وتنفيذها في زمن ملائم، وهو توجه نابع من أسمى قانون للبلاد أي دستور 2011 وبالضبط الفصل 120، والذي هو التزام دستوري موضوع على عاتق الجهات المسؤولة، وكذا منشور رئيس النيابة العامة رقم 1 ناهيك على أن بطء الوقت القضائي هو معيق لمحاربة الفساد”
وأشار البلاغ السابق “فإن هذا الملف استأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني وغني عن البيان أن قضايا نهب المال العام والفساد يشكلان خطرا على مستقبل الجهة بالنظر لانعكاساته السلبية على التنمية وعدم اطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن مناخ للأعمال يضمن لهم حقوقهم”
والتمسة التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان، “انتصارا للحق والقانون وقواعد العدالة والانصاف حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وتنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المعززة لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة والتصدي لكافة مظاهر الفساد ونهب المال العام.. تسريع البث في هذا الملف مع ترتيب الجزاءات تماشيا وخطورة جرائم الأموال”.
امضاء توفيق مباشر المنسق الجهوي لجهة الداربيضاء سطات والنطق الرسمي باسم التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان
مناقشة هذا المقال