النائبة البرلمانية النزهةأباكريم توجه سؤالا حول تنفيد القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية .
وجهة النائبة البرلمانية عن جهة سوس ماسة، النزهة أباكريم باسم فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب ، سؤالا كتابيا ل 19 وزير حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية .
و تسائلت النائبة البرلمانية انه” تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 من الدستور، تعززت منظومتنا التشريعية بصدور القانون التنظيمي رقم 16_26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية الذي صدر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم121-19-1صادر في12 من محرم 1441( 12سبتمبر 2019) وبذلك يكون هذا القانون التنظيمي قد مر على دخوله حيز التنفيذ ثلاث سنوات.”
و أضافت البرلمانية أباكريم ” بالرجوع الى المادة32 من هذا القانون التنظيمي فان القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيئات الدستورية تقوم بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في الميادين التي تخصها، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر ابتداء من دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، كما أن المادة 31 من ذات القانون التنظيمي تحدد أجل 5سنوات على الأكثر من أجل تنفيد وزارتكم لمقتضيات المواد, 24, 27 , 28 و 29. ولأجل تتبع وتقييم ما قامت به وزارتكم بخصوص تنفيذ المقتضيات القانونية التي تخص قطاعكم الوزاري.”
وتساءلت النزهة أباكريم ، هل قامت وزارتكم بوضع مخطط عمل يتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في الميا دين التي تخص وزارتكم؟ ، ما هي الموارد البشرية والمالية التي خصصتها وزا تكم لتنفيذ هذا المخطط؟ ، ماذا حققت وزارتكم بشان إدماج اللغة الأمازيغية في القطاع التابع لكم طبقا للمادة 31، بعد مرور 3 سنوات على دخول القانون التنظيمي حيز التنفيذ؟
مناقشة هذا المقال