تحت شعار:
” نضال مستمر لمواجهة ارتفاع الأسعار ومن أجل تحسين القدرة الشرائية للشغيلة “
أيها العمال والعاملات ، المستخدمون والمستخدمات ، الموظفون والموظفات ، عموم الشغيلة المغربية
تخلد الشغيلة المغربية هذه السنة، كمثيلاتها عبر ربوع العالم، العيد الأممي للعمال تحت واقع تراجع انتشار الجائحة وبائيا، لكن مع استمرار تداعياتها المختلفة التي مست بالأساس مكتسبات وحقوق الشغيلة المغربية وفي ظل سياق دولي اجتماعي واقتصادي وسياسي مطبوع بحروب وتوترات أمنية انعكست على سوق الشغل وارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام، دون أي رد فعل استباقي للحكومة الحالية، مما عمق معاناة الطبقة العاملة المغربية.
وتفعيلا لأدواره الدستورية والحقوقية، فإن الاتحاد الوطني للشغل المغرب باعتباره منظمة نقابية ملتزمة بالدفاع عن القضايا العادلة والمطالب المشروعة للشغيلة المغربية، فإنه يجدد العهد لمواجهة أي انحراف يمس بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية، سواء من خلال التضييق على العمل النقابي واستهداف الحريات النقابية أو من خلال استغلال تداعيات الجائحة للإمعان في تسريح الأجراء والأجيرات وهضم حقوقهم، ويتشبث بمطالبته للحكومة ببلورة استراتيجية وطنية لمعالجة الأوضاع الاجتماعية للفئات الهشة المتضررة من استمرار حالة الطوارئ الصحية وما رافقها من إجراءات احترازية.
كما يتسم سياق الاحتفال بفاتح ماي لهذه السنة، باستقالة الحكومة المغربية من مهامها الضبطية لحماية الشغيلة المغربية وذوي الدخل المحدود وعموم المواطنين من لهيب الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، وعجزها في مباشرة حوار اجتماعي حقيقي يستحضر تحديات المرحلة ويثمر اتفاقا يحصن مكتسبات الشغيلة ويدعم حقوقها ويحقق مطالبها، ناهيك عن استهداف الحكومة للدينامية النضالية للطبقة العاملة المغربية وفئاتها المتضررة.
لهذا اخترنا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن نخلد الذكرى الأممية للعمال هذه السنة تحت شعار :
“نضال مستمر لمواجهة ارتفاع الأسعار ومن أجل تحسين القدرة الشرائية للشغيلة”، لما تتطلبه الظرفية الدقيقة من تجديد للعزم على مواصلة النضال من أجل ضمان الحق في العيش الكريم للشغيلة المغربية وصيانة حقوقها ومكتسباتها.
أيها العمال والعاملات ، المستخدمون والمستخدمات ، الموظفون والموظفات ، عموم الشغيلة المغربية
إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إذ يشد على أيادي الشغيلة المغربية في عيدها العمالي، ويجدد تنويهه بصمودها وانخراطها المسؤول في الإنتاج الوطني رغم ما مس حقوقها ومكتسباتها من تراجعات، ويدعوها إلى توحيد الجهود لخوض معركة الدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية وتحصين المكتسبات، وصون الحقوق وتحقيق كرامة الأجير والمواطن، فإنه يخلد العيد العمالي لهذه السنة من أجل التعبير عن القضايا والمطالب التالية :
1-يحيي عاليا صمود كل مكونات الشغيلة المغربية من عمال وأجراء ومستخدمين وموظفين، ومهنيي النقل الطرقي وغيرهم، في مواجهة تداعيات ما بعد الجائحة والانخراط المسؤول في إعادة إنعاش مختلف القطاعات الإنتاجية، وتحصين الاقتصاد الوطني، ويجدد انحيازه الدائم إلى المطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة المغربية وتبني ملفاتها المطلبية.
2-يدعو الحكومة المغربية إلى المراجعة الجذرية لسياستها واختياراتها الاجتماعية والعمل على تجاوز بطئها، والمبادرة إلى حماية الشغيلة المغربية وعموم المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء تكلفة المعيشة، من خلال سن إجراءات فورية لدعم الفئات الهشة المتضررة والعمل على تحسين الأجور لمواجهة الارتفاع المهول للأسعار.
3-يطالب بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها سواء بالمؤسسات والوكالات العمومية أو القطاع العام، مع الإصلاح الآني لمنظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم خصوصا في ظل إيقاع ارتفاع غير مسبوق للأسعار.
4-يدعو إلى إقرار الإنصاف الفئوي الذي يهم ملفات المتصرفين والدكاترة والتقنيين بالإدارات والمؤسسات العمومية، والذي يعرف حالة من الاحتقان نتج عنها احتجاجات ميدانية لم يعد من المقبول عدم أخذها بعين الاعتبار، وفي ظل ترديد مبررات مشروخة حول الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية طال انتظاره لعقود.
5-يدعو إلى تبني حوار اجتماعي وطني متعدد الاطراف، في ظل واقع اجتماعي تزداد وثيرة احتقانه نتيجة اختيارات الحكومة الاجتماعية، كما يطالبها بالوفاء بروح ومضمون دستور2011، وخاصة من خلال الفصل الثامن، الذي يحث السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وإحداث آليات دائمة لمأسسة الحوار واستدامته.
6-يطالب بفتح حوار وطني للتسريع باستيعاب القطاعات الموازية الوطنية ” القطاع غير المهيكل”، في إطار قانوني واضح، من شأنه تنظيم أنشطتها وإدماجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية، ويجدد مقترحه بإحداث وكالة وطنية مختصة في إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي المهيكل.
7-يجدد مطالبته بتعزيز عمل هيئة مفتشي الشغل وآليات الرقابة والمراقبة للدولة من أجل فرض سيادة القانون وحماية حقوق العمال والعاملات.
8-يطالب بوضع قانون منظم لقطاع سيارة الأجرة، ومنح رخص النقل للمهنيين عبر دفتر تحملات واضح وشفاف لمحاربة النظام الريعي بالقطاع.
9-يدعو إلى تحيين وتجديد ترسانة التشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتحصين الحريات النقابية من خلال المصادقة على الاتفاقية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وباقي التشريعات ذات الصلة.
10-يستنكر ما تشهده بعض المحطات النضالية من اعتقالات ومحاكمات على خلفية الاحتجاج والنضال المسؤول والسلمي، ويدعو الى تغليب منطق الحوار والإنصات والتجاوب مع المطالب العادلة للفئات التعليمية والصحية ومختلف الفئات المتضررة، والعمل على إنصافها.
11-يؤكد على مواصلته للنضال الواعي والمسؤول من أجل إقرار عدالة اجتماعية تصون حقوق الشغيلة المغربية وتحصن مكتسباتها، وتضمن حقها في العيش الكريم، كما يدعو الحكومة إلى التعجيل بأجرأة ما تبقى من الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 25 أبريل 2019 وسائر الاتفاقات القطاعية.
أيها العمال والعاملات ، المستخدمون والمستخدمات ، الموظفون والموظفات ، عموم الشغيلة المغربية
إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهو يستحضر ويثمن بقوة الإنجازات والانتصارات غير المسبوقة للدبلوماسية المغربية ذات الصلة بالوحدة الترابية، تحت القيادة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يؤكد على مواصلته للترافع عن قضية وحدتنا الترابية والدفاع عنها في المحافل الوطنية والدولية ؛
كما يبعث بتحية تقدير وإجلال للصمود اليومي للشغيلة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني في مواجهته للكيان الصهيوني وسياسته العنصرية من تشريد وتقتيل وانتهاك للحرمات والمقدسات الدينية، ويجدد رفضه للهرولة التطبيعية، ويؤكد على دعمه للحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وختاما، فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهو يخلد هذا العيد الأممي للعمال في إطار فعاليات احتجاجية مركزية ومجالية، فإنه يدعو الحكومة المغربية الى الاستجابة لوعودها الانتخابية من خلال إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، كما يدعو الشغيلة المغربية إلى الجاهزية النضالية دفاعا عن حقوقها وتحصينا لمكتسباتها. الإمضاء
عبد الإله الحلوطي
الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
مناقشة هذا المقال