اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يقدم مقترحاته لإصلاح قانون المجلس الوطني للصحافة أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انعقد يوم الخميس 4 شتنبر 2025 لقاء رسمي حضره عن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى كل من علي مبارك، رئيس الاتحاد، ومرشد الدراجي والمصطفى كينيت، حيث شكل مناسبة لتقديم مقترحات الاتحاد بشأن مشروع مراجعة قانون المجلس الوطني للصحافة.

وأشاد الاتحاد باللجنة المكلفة من طرف المجلس، لما أبانت عنه من انفتاح وتفهم عميق لمختلف الملاحظات، خاصة العرض المستفيض الذي قدمه علي مبارك. كما شارك في اللقاء محتات الرقاص، رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف، في إطار النقاش الوطني المفتوح حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للمجلس.

وخلال هذا الاجتماع، سلم الاتحاد مذكرة مفصلة تتضمن أبرز الترافعات والملتمسات والبلاغات الصادرة عنه منذ تأسيسه في فبراير 2024، إضافة إلى مذكرة جوابية عن مختلف التساؤلات التي طرحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار الاستشارة.

ويؤكد الاتحاد أن مراجعة القانون باتت ضرورة ملحة لتجاوز اختلالات المرحلة السابقة، وعلى رأسها ضعف التمثيلية وإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة من حقها في الحضور وصناعة القرار. وفي هذا السياق، اقترح الاتحاد توسيع عدد أعضاء المجلس إلى 26 عضوا، مع تخصيص مقاعد صريحة للمقاولات الصغرى، وإحداث صندوق دعم خاص بها، فضلا عن ضمان الشفافية في توزيع الدعم والإشهار العمومي، واعتماد برنامج وطني للتكوين المستمر، إلى جانب إحداث وكالة وطنية مستقلة للإشهار العمومي تدبر المجال بحياد وشفافية.

ويجدد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى التزامه بمواصلة الدفاع عن المقاولة الصحفية الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة للتعددية والديمقراطية المحلية، وضمانة ضد كل أشكال الاحتكار، وذلك عبر الترافع المؤسساتي والتنسيق المستمر مع مختلف الهيئات الدستورية.

علي مبارك

رئيس اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى