أقرت الحكومة إطاراً تنظيمياً جديداً يؤطر مسار التكوين والتداريب داخل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية، عبر مرسوم حديث يحدد بشكل مفصل وضعية الطلبة المتدربين وحقوقهم والتزاماتهم داخل المؤسسات الصحية.
ويهم النص الجديد، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 أبريل 2026، مختلف فئات الطلبة، من “الملاحظين” إلى “المقيمين”، مع ضبط شروط التكوين والتأطير والمشاركة في الخدمات الصحية والحراسة داخل المستشفيات والمؤسسات المتعاقدة.
وبموجب المرسوم، يصبح طلبة السنوات المتقدمة جزءاً من فرق العلاج بالمؤسسات الصحية، مع إلزامهم بالمشاركة في التداريب الميدانية والحراسة والأنشطة التطبيقية تحت إشراف الأطر الطبية.
كما وضع النص شروطاً خاصة بولوج القسم الداخلي والإقامة، محدداً مدة التكوين والمهام المرتبطة بكل مرحلة، بما يشمل العلاج والمستعجلات والبحث العلمي وتأطير الطلبة.
ومن أبرز ما حمله المرسوم، فرض التزام على الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المقيمين غير العسكريين بالعمل لعدة سنوات داخل المؤسسات الصحية العمومية بعد التخرج، مع اشتراط إرجاع التعويضات وتكاليف التكوين في حالة طلب الإعفاء من هذا الالتزام.
وشمل النص كذلك مقتضيات اجتماعية وتنظيمية، من بينها الاستفادة من التغطية الصحية والتأمين ضد حوادث الشغل، إلى جانب تحديد نظام للعطل والرخص والتعويضات المرتبطة بالحراسة والخدمة.
كما نص المرسوم على إجراءات تأديبية وتنظيمية للتعامل مع الإخلالات المهنية أو مخالفة الأنظمة الداخلية داخل المؤسسات الصحية.