في تدونة لها في شبكات التواصل الاجتماعي لاحظت النائبة البرلمانية من حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين بأن الموضوع الذي اتير أثناء مناقشة ميزانية الأمانة العامة للحكومة حول الدعم الذي تتوصل به بعض الجمعيات والمنظمات الوطنية من اطراف خارجية يعدو ان يكون بمتابة تهمة موجهة لكل من استفادة من هذا الدعم الخارجي، لدا وجب مناقشة الموضوع في جوهره دون الرجوع إلى ماهو تشريعي لهذا ارتئى الموقع أن ينشر هذا الموقف و مناقشته لابداء الرأي وفي ما يلي ما دونته ماء العنين :
“في إطار مناقشة مشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة
بعيدا عن الإشكالات التشريعية وحكامة التشريع في المغرب وهو موضوع يستهويني بشكل كبير وقد فصلنا فيه كلاما كثيرا، أريد أن أؤكد على بعض الأفكار المتعلقة بعمل الجمعيات مادامت الأمانة العامة للحكومة مكلفة بالعديد من أنشطتها ضمن اختصاصها:
1) في تلقي المساعدات الأجنبية: صرحت الأمانة العامة أنها تلقت 724 تصريح من 200 جمعية مغربية تلقت ما مجموعه 315 مليون درهم كمساعدات من جهات أجنبية.
رأيي أن موضوع تلقي التمويل الأجنبي يجب إعادة تصويب النقاش بخصوصه لأنه صار تدريجيا يتحول الى ما يشبه التهمة علما أنه عملية قانونية تتم في إطار القانون وتخضع لتصريح( لا أتحدث هنا عما يتم خارج القانون وبدون تصريح)
حتى أن بعض الجمعيات صارت تخضع لهجومات منظمة بسبب تلقيها مساعدات اجنبية علما أن التصريح الرسمي يقول أن 200 جمعية قامت بذلك خلال سنة، فإما أن الأمر قانوني ومرحب به وبذلك يجب وقف الهجوم وسوء الفهم، وإما أنه أمر غير قانوني وغير مرحب به يجب منعه.
رأيي الخاص:
تلقي الجمعيات المغربية مساعدات أجنبية لتمويل مشاريعها وتحقيق أهدافها في إطار برامج التعاون الدولي مع الهيئات الحكومية وشبه الحكومية أو الغير الحكومية في إطار قانوني شفاف، أمر إيجابي ومطلوب يجب دعمه ورفع التوجس عنه واستثمار ما يمكن أن يتيحه من امكانيات مالية للمساهمة في تنمية المجتمع المغربي في كل المجالات.
وبذلك فتهمة خدمة أجندات أجنبية وتلقي تمويلات خارجية وتسهيل الاختراق الخارجي لبلدنا كلام ثقيل يجب تجنب اثارته بدون معطيات وحجج وأدلة، انصافا للجميع مهما كان الاختلاف مع هذه الجمعية أو تلك في مقارباتها و طريقة اشتغالها وإلا فإن التهمة ستعمم على الجميع وهو أمر قد يخلق تشويشا كبيرا وقلقا لا داعي لبثه وإشاعته ما لم يكن مؤسسا وواقعيا.
مناقشة هذا المقال