في إطار مواكبتها لأعمال المؤسسة التشريعية والتنفيذية بخصوص تفعيل المقتضيات القانونية والدستورية الرامية إلى “ترسيم” اللغة الأمازيغية، واستحضارا لما التزمت به الدولة المغربية أمام الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية لرفع كل أشكال الحيف والتمييز تجاه الأمازيغية، تابعت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ بقلق كبير مجريات النقاش العمومي والبرلماني حول مضامين القانون التنظيمي الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذا منهجية إعداد المخططات القطاعية لتفعيل الطابع “الرسمي” للغة الأمازيغية وإدماجها في المجالات ذات الأولوية.
وتبعا لذلك، وقفت أزطا أمازيغ على مقاربة حكومية وبرلمانية تنم عن سلوكات مؤسساتية لا تحقق الغاية الدستورية من ترسيم اللغة الامازيغية ومن إصدار القوانين التنظيمية لتحقيق تلك الغاية، حيث تمت المصادقة على قانون تنظيمي لا يضمن الترسيم الفعلي والمنصف للغة الامازيغية ضدا على انتظارات وتطلعات مكونات الحركة الامازيغية المشروعة، في انتصار لمقاربة مازالت تستبطن منطق الإقصاء والتمييز والتهميش ضد الأمازيغية.
وعليه فإننا في أزطا أمازيغ نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
تنديدنا باستمرار نهج سياسات اقصائية وتمييزية بين مختلف مكونات الهوية المغربية حيث ما تزال اللغة والثقافة الامازيغية ضحيتها، وهو الأمر الذي يعني أن الحكومة ما زالت تتماطل في بلورة سياسات عمومية ترسخ العدالة اللغوية وتكرس المساواة والإنصاف بين اللغات والثقافات المغربية؛ بما يجعل من المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية مؤسسة دستورية مرجعية في مجال السياسات اللغوية والثقافية ببلادنا؛
تنديدنا بمنطق الاقصاء والتمييز الذي تنهجه بعض القطاعات الحكومية، في إصرارها واستمرارها في إقصاء الفاعلين المدنيين المهتمين باللغة والثقافة الامازيغية في بلورة خططها وبرامجها لتفعيل القانون التنظيمي رقم 26.16؛
1- رفضنا للإبقاء على مؤسسات ذات وظيفة عنصرية ك ”معهد التعريب” الذي يروم تعزيز قيم الإقصاء وتكريس التمييز وعدم الحياد المؤسساتي للدولة تجاه كل مكوناته اللغوية والثقافية، ونطالب بضرورة تجويد القانون 04.16 الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛
2 – استنكارنا لتقزيم أدوار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في الوقت الذي وجب فيه على الدولة أن تعمل على تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية لهذه المؤسسة، وتحويله إلى آلية فعالة وناجعة لمواكبة وتتبع كل الأوراش الخاصة بتقوية وظائف وأدوار اللغة الأمازيغية في كافة مناحي الحياة العامة والمرافق العمومية؛
3 – ندعو إلى العمل على صياغة ميثاق وطني للغات والثقافة يروم تحقيق عدالة لغوية معززة للتعدد اللغوي وحامية للتنوع الثقافي بما يضمن الشروط الضرورية لحيوية اللغتين الرسميتين للبلاد ويعزز تدريجيا وظائف اللغة الأمازيغية والارتقاء بها لتقوم بوظائفها كاملة كلغة رسمية للبلاد؛
4 – ندعو كل فرقاء الحركة الأمازيغية إلى تنسيق الجهود والتصدي لكل المحاولات البئيسة الرامية إلى تكريس وضع متدني للغة والثقافة الأمازيغيتين من خلال أوراش فاشلة بما يضمن المساواة والمناصفة بين اللغتين الرسميتين للبلاد في الإعلام والتعليم والقضاء وكل مناحي الحياة العامة.
ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ
الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ
عن المكتب التنفيذي
الرباط في: 28 يناير 2020
مناقشة هذا المقال