أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن جملة من المستجدات المرتبطة بملفات موظفات وموظفي الإدارة القضائية، داعية إلى تسريع إخراج الهيكلة الإدارية للمحاكم والحسم في عدد من الملفات المهنية العالقة.
وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للنقابة، عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء الفائت، بأن اللقاء خصص لتقييم مسار تنفيذ الإجراءات والتدابير العملية التي تم التوافق بشأنها مع وزارة العدل، خصوصا تلك المرتبطة بنتائج جلسة الحوار القطاعي المنعقدة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وتوقف الاجتماع عند عدد من القضايا المهنية، من بينها صرف تعويضات المردودية برسم سنة 2025، وتسوية الوضعية المالية للناجحين في المباريات المهنية العالقة، إلى جانب مآل الهيكلة الإدارية للمحاكم وبرمجة الدورة العادية للانتقالات.
وسجلت النقابة التزام وزارة العدل بتسوية الوضعية المالية للناجحين في المباريات المهنية لسنة 2024 قبل نهاية شهر مارس الجاري، مع برمجة الدورة العادية للانتقالات مباشرة بعد عيد الفطر ابتداء من 25 مارس 2026، مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع الاستعجالي لطلبات الالتحاق بالأزواج.
كما نوه البلاغ بالمجهودات التي تبذلها أطر الوزارة لاستكمال الترتيبات المرتبطة بصرف تعويضات المردودية لسنة 2025، والتي يرتقب صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يراعي خصوصية الإدارة القضائية.
وفي السياق ذاته، عبرت النقابة عن تطلعها إلى تسريع مسطرة إقرار الهيكلة الإدارية للمحاكم وفق ما ينص عليه قانون التنظيم القضائي، مبرزة أن هذا النص التنظيمي ظل عالقا رغم مرور سنوات على صدور القانون في الجريدة الرسمية.
كما دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل إلى التعجيل بترتيب الآثار التنظيمية للتعديلات التي همت قانون المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع العدل، خاصة ما يتعلق بتوسيع التمثيلية داخل مجلس التوجيه والمراقبة، بما يسمح بإطلاق دينامية جديدة لتطوير خدمات المؤسسة.