جهة سوس ماسة تبرز مكانتها في الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بنكرير.

برزت جهة سوس ماسة بقوة خلال انطلاق فعاليات الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة بمدينة بنجرير، من خلال مشاركة وازنة تمثلت في وفد رسمي من منتخبين وممثلين عن غرفة الصناعة التقليدية للجهة برئاسة السيد عبد الحق أرخاوي، إلى جانب حضور فاعل للحرفيين، والتعاونيات النسائية، والمجتمع المدني، والمجالس الإقليمية المهتمة بالاقتصاد التضامني والتنمية السياحية والبيئية، خصوصًا من جماعة تيزنيت وجماعتي تافراوت واملن  .

وضم الوفد أيضًا ممثلين عن:

الشبكة الإقليمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتيزنيت والمجلس الإقليمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمجلس الإقليمي للتنمية السياحية

تعاونيات وجمعيات وشركات  من مختلف مناطق إقليم تيزنيت و أقاليم جهة سوس ماسة وحرصت هذه المكونات على إبراز التجربة المحلية للجهة في مجال الاقتصاد الاجتماعي، عبر المشاركة في المعرض الموازي وعن طريق تقديم عروض ميدانية ونقاشات داخل الورشات، ما يعكس دينامية الجهة في الدفع بهذا القطاع كخيار تنموي مستدام ومندمج.

تنظم هذه المناظرة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

ويعرف هذا الحدث الوطني الهام، المنعقد تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”، مشاركة أزيد من 1000 مشارك ومشاركة من وزراء وخبراء ومسؤولين حكوميين وفاعلين اقتصاديين وأكاديميين من داخل المغرب وخارجه.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، وكاتب الدولة لحسن السعدي، ورئيس الجامعة المنظمة هشام الهبطي.

الصناعة التقليدية والسياحة: رافعتان للتنمية المحلية.

أظهرت تدخلات المشاركين من جهة سوس ماسة أهمية تثمين منتوج الصناعة التقليدية عبر القنوات السياحية، من خلال خلق روابط قوية بين الحرفيين والمجالات السياحية المحلية، بما يسهم في تسويق المنتوجات التقليدية وإبراز غنى الهوية الثقافية المغربية، ويخلق في الآن ذاته فرص شغل مستدامة ويُعزز العدالة المجالية.

وقد شكل هذا الجانب محورًا أساسيًا في النقاشات والورشات التي جمعت فاعلين محليين ومؤسساتيين، حيث تم عرض نماذج ناجحة من تيزنيت وأكادير وتارودانت تؤكد فعالية هذا التكامل.

إدماج البعد البيئي في التنمية المجالية

تميزت مشاركة جهة سوس ماسة كذلك بإثارة القضايا البيئية المرتبطة بالتغيرات المناخية، حيث سلط المتدخلون الضوء على التحديات التي تواجهها الجهة، وخصوصًا إقليم تيزنيت، في ظل تكرار الحرائق الموسمية والفيضانات المفاجئة.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تعزيز المقاربات التنموية التي تراعي الاستدامة البيئية، من خلال دعم الصناعة التقليدية الإيكولوجية والسياحة المسؤولة، واعتماد تدابير وقائية ومواكِبة للمجالات المعرضة للمخاطر الطبيعية.

من أجل نموذج تنموي شامل ومندمج

تهدف المناظرة إلى بلورة توصيات عملية تهم:

تثمين التجارب المحلية

مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني

تحفيز التقاء السياسات العمومية بين الفاعلين

ويُنتظر أن تُسفر أشغال هذه الدورة عن اتفاقيات شراكة جديدة وبرامج تعاون ميدانية، تُمكن من الرفع من جاذبية القطاع، وتعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي كرافعة محورية في التنمية الجهوية والوطنية.