أكد ابراهيم بوغضن ،رئيس جماعة تيزنيت “أن عمل الجماعة المحلية يقوم على ثلاثة أضلع هم المنتخبون والموظفون و السلطة المحلية ، وأضاف ” أنا ما زلت مقتنع بهذا التصور وان العلاقة التي تجمعني كرئيس بجميع الموظفين والموظفات هي علاقة التقدير والاحترام والثقة ،وكل من تكلف بمسؤولية له كامل الحرية آن يجتهد ويبدع ويذهب إلى الأمام، وطبعا إذا ظهر العكس فالقانون يسري على الجميع وأوضح بوغضن ، في معرض رده على سؤال كتابي وجهه المستشار الاتحادي” لحسن بنواري ” حول المعايير المعتمدة لإعفاء أو تعيين مجموعة من الموظفين من مهامهم (رؤساء المصالح، رؤساء الأقسام و رؤساء المكاتب )” ، في إطار جلسة الأسئلة الكتابية للدورة العادية لشهر ماي المنعقدة أمس الجمعة ،وتساءل بنواري ” بأنه تسود في أوساط الموظفات والموظفين وعموم مستخدمي الجماعة من رسميين ومياومين حالة من التذمر والاستياء بفعل تعامل رئاسة الجماعة معهم،لا من حيث طريقة استقبالهم أو التعاطي مع مطالبهم ،كما كان لطريقة إعفائهم و تنقليهم من مواقع عملهم أثر عميق في نفسيتهم جعلهم يشعرون بممارسة التعسف و الحكرة والاحتقار في حقهم، أضف إلى ما لمسه جلهم، وخاصة المتطلعون(ات) إلى مواقع المسؤولية من حيف وتمييز وتغييب لقواعد الحكامة الجيدة المتمثلة في عدم تكافؤ الفرص أمام الجميع لولوج ما يستحقونه من مناصب مفتوحة بمختلف مرافق الجماعة”.
ما ورد في سؤال بنواري يقول بوغضن ” انفيه جملة وتفصيلا لم يسبق لي أن رفضت استقبال أي موظف، و جميع الموظفين الذين يرغبون في لقائي استقبلهم في مكتبي” , الذي وقع مؤخرا يقول الرئيس ” أن هناك بعض الإعفاءات القليلة فمن أصل 330 موظف و300 مياوم هناك فقط أربع إعفاءات ،وهذه نسبة قليلة جدا وترجع أسبابها إما لتقرير النائب المكلف بالقسم أو المصلحة أو بسبب أخطاء مهنية ثابتة بالدليل المكتوب ارتكبها المعفيون و كلها تستوجب اتخاذ بعض القرارات في حق بعض الموظفين ونحن نكتفي فقط بالحد الأدنى منها .
وأبرز يوغضن أن ” ما جعل الجماعة تشهد الحركية في صفوف الموظفين هو التنزيل للهيكلة الجديدة, فمن أصل 9 مصالح تقلصت إلى 3 مصالح فقط، وهذه الفترة كنا ننتظر صدور المرسوم المتعلق بتعويضات الموظفين ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح ، وكان توجهنا في مكتب المجلس هو إعلان عن مباراة، ولكننا ارتأينا أن ننتظر إلى حين صدور هذا المرسوم لان موظفي الجماعات المحلية مظلومين من حيث التعويضات مقارنة بغيرهم من الموظفين في الإدارات الأخرى ” ، عندما يصدر مرسوم التعويضات لرؤساء الأقسام والمصالح يقول الرئيس ” فأننا سنعلن عن المباراة بكل شفافية ، وكل من يتوفر على كفاءة ولدية طموح وقادر على تحمل المسؤولية كرئيس قسم ورئيس مصلحة فيتفضل ويضع ملفه وآنذاك المهمة والمصلحة للأكفأ”.
وتعقيبا على جواب بوغضن قال” لحسن بنواري” انك لم تجيبني عن السؤال ما هي المعايير المعتمدة في الإعفاء والتعيين ، أما فيما يخص الأضلع يستحسن إضافة المجتمع المدني كضلع إضافي لأنه فاعل أساسي في المقاربة التشاركية . بخصوص قضية التذمر التي تسود في أوساط موظفي جماعة تيزنيت يقول بنواري ” تقتضي أن نكون قريبين منهم فالموظف لا يحتاج في بعض الأحيان إلا إلى التفات من الرئيس، فهناك مصالح ومكاتب تؤكد انك لم تزرها قط كرئيس . وأضاف المتحدث أن ” الموظفين لديهم مشاكل كثيرة ويريدون أن يشعروا وهم يواجهون تلك المشاكل وتلك الصراعات على الأقل أن لديهم سند ولو معنوي من الرئيس ، وهناك اليوم موظفين يتم استنطاقهم من طرف الدرك كل خمسة عشر يوم بسبب مشكل لم يرتكبوه، وهو مرتبط بالجماعة ، الموظفون اليوم يشعرون بان الجماعة لا تحميهم “.
أما قضية المعايير قال بنواري ” إن كانت المناصب بشكل مؤقت في إطار الهيكلة الحالية ،كان على الجماعة أن تقوم بمذكرة وتفتح المجال أمام جميع المترشحين وتعطي الفرصة للجميع في إطار تكافؤ الفرص والشفافية فالموظف امتداد للرئيس وليس كما تصورتموه (أن الموظف يحركه الرئيس في الرقعة كما شاء) ، على الرئيس أن يشعر الموظفين أنهم محميين من طرفه قبل شعورهم أنهم مراقبون .
