بعد اعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش، الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بتوسيع التحقيقات… .

على هامش اعتقال مدير الوكالة الحضرية بمراكش بتهمة الارتشاء، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة بتوسيع دائرة أبحاثها، لتشمل منتخبين ومسؤولين آخرين “لهم اليد الطولى في اختلالات مجال التعمير واغتنوا بطرق مريبة وفي رمشة عين”.
وأوضح فرع الجمعية بجهة مراكش آسفي، أنه سبق للجمعية أن نبهت وتقدمت بشكايات إلي الجهات القضائية والإدارية، بخصوص ما وصفته ب”الإختلالات الكبيرة” التي تعتري قطاه التعمير بالجهة عامة ومدينة مراكش بشكل خاص، بعد تحول القطاع إلى وسيلة “للاغتناء بشكل فاحش”وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنها وقفت على العديد من الحالات التي توثق للتلاعب بالقوانين والمساطير ومنح الرخص في “جنح الظلام”، مشيرة إلى توظيف “لوبي العقار” لجنة الاستثناءات لإضافة الشرعية على وصفته ب”الفساد المستشري بالمدينة تحت غطاء الاستثمار وتفويت العقار العمومي بأثمنة رمزية”.
وأضاف فرع الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي، بجهة مراكش آسفي، أن رأي ودور الوكالة الحضرية بمدينة مراكش، ساهم في محاباة بعض “الأشخاص في ظل غياب الحكامة والشفافية في تدبير رخص ووثائق التعمير المتعلقة ببعض المشاريع”.
وشدد ذات المصدر، على أن لاختلالات التي يعرفها مجال التعمير بالمدينة والجهة يتطلب فتح تحقيق معمق وشامل، مضيفا أن بعض المسؤولين تشير اليهم كل الأصابع وأصبحوا حديث العام والخاص، تحوم حولهم شبهات فساد مرتبطة بمجال التعمير، مطالبا بإخضاعهم للمساءلة.
ويذكر أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، فتح يوم أمس الأحد، تحقيقا مع مدير الوكالة الحضرية، عقب الاستماع إليه من طرف وكيل الملك، من أجل تهمة الرشوة واستغلال سلطة مؤسسة عمومية لقضاء أغراض خاصة.منقول عن موقع لكم.