أوردت يومية “المساء”، أن عاهل البلاد سيستقبل خلال اليومين المقبلين أعضاء المجلس بعد مشاورات واسعة مع الحكومة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والفاعلين الآخرين لتحديد التشكيلة النهائية للمجلس.
وأوضحت اليومية أن القانون رقم 20-13 المتعلق بمجلس المنافسة ينص على أن تشكيلته تضم رئيسا وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين وعضوين من القضاة نائبين للرئيس وأربعة أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة.
يُشار إلى أن تفعيل مجلس المنافسة كان مطلب عدد الهيئات السياسية والحزبية والمدنية، بعد تفجر حملة المقاطعة، حيث أشاروا إلى المجلس لو كان مفعلا منذ تأسيسه سنة 2013، لكان قد ساهم في منه الشركات من التحالف بينها من أجل رفع الأسعار وتوحيدها.
