البرلمان :المجموعة النيابية لPPS تقترح الضريبة على الثروة في مشروع القانون المالي 2020…

تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بتعديل في مشروع قانون المالية لسنة 2020، يقضي بإحداث ضريبة سنوية على الثروة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2020.
واعتبرت المجموعة هذا التعديل “سبيلا نحو الحد من الفوارق الاجتماعية الواسعة في بلدنا، وانطلاقة جديدة من أجل تحقيق الأشخاص الذين استفادوا من خيرات الوطن لمصالحة جبائية مع الدولة ومع فئات عريضة من المواطنات والمواطنين الذي يشاهدون يوميا مظاهر ثراء فاحش، في الوقت الذي يئنون فيه من الفقر والفاقة والحاجة لتحقيق أبسط حاجياتهم اليومية”.

ويلزم هذا التعديل، في حال اعتماده، فئة الأثرياء بأداء “واجب مالي بسيط لفائدة الدولة ينطلق من 50.000 درهم سنويا، وهو مبلغ لا يساوي شيئا ضمن حجم ما يملكه هؤلاء الاشخاص مقابل ما راكموه من ثروة من باب التضامن في تحمل التكاليف العمومية المختلفة”.

واقترحت المجموعة النيابية جدولا لحساب الضريبة على الثروة بناء على نظام أشطر تتراوح بين 10.000.000 درهم و10.500.000 درهم بالنسبة للشطر الأول الذي يؤدي 0.5% من قيمتها الإجمالية للممتلكات، والشطر الثاني الذي يبدأ من 10.500.001 درهم وينتهي عند 30.000.000 درهم مقابل أدائه 1% من قيمتها.

وحسب تعديلات المجموعة النيابية لحزب الكتاب، فإن الشطر الثالث محدد بين 30.000.001 درهم و60.000.000 درهم، وتفرض عليه نسبة 1.25%، في حين تفرض نسبة 1.50% عما زاد عن 60.000.000 درهم، و”هو نظام تمت في تحديده مراعاة الموضوعية والقابلية للقبول والتطبيق”.

واقترح حزب التقدم والاشتراكية توجيه جزء من عائدات هذه الضريبة لتمويل “صندوق دعم منظومة التربية والتكوين”.

وبحسب المصدر ذاته، يخضع لهذه الضريبة الأشخاص الطبيعيون الذين تتجاوز القيمة الإجمالية لممتلكاتهم سقف عشرة ملايين درهم، وفق نسب محددة بشكل معقول تؤدى سنويا إلى خزينة الدولة عن العقارات والأموال والقيم المنقولة والأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، وذلك بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم.

وفي حالة إحجام الملزم عن التقدم بهذا التصريح السنوي بالقيمة الإجمالية لثروته، فقد اقترحت المجموعة النيابية لحزب الكتاب التنصيص على حق الإدارة العامة للضرائب في سلك كل السبل القانونية للتحري حول ممتلكات الأشخاص الذين لم يقدموا بملء إرادتهم بالتصريح المشار إليه في الفقرة أعلاه.